سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط

تضمن برنامج الحزب الديمقراطى 2020، الذى جاء فى 80 صفحة واطلعت عليه قبل أيام، خطوطا عريضة يتوقع أن تسير عليها إدارة الرئيس بايدن تجاه قضايا داخلية وخارجية مهمة إذا قدر له الفوز.
ويكشف البرنامج حجم التغيرات التى شهدها الحزب الديمقراطى خلال السنوات الأربع الماضية، من زيادة حجم ونفوذ القوى اليسارية التقدمية المرتبطة بالسيناتور بيرنى ساندرز داخل الحزب.
وشارك فى صياغة البرنامج الانتخابى الديمقراطى 150 عضوا، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه فى المؤتمر الوطنى العام للحزب الشهر القادم حيث يعقد فى مدينة ميلووكى بولاية ويسكونسن.
***
دعا برنامج 2020 فى نسخته المبدئية إلى إنهاء دور الولايات المتحدة فى الصراع فى اليمن فيما يمثل تراجعا واضحا عن سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما حيث كان جو بايدن، المرشح الحالى، نائبا للرئيس.
وتعهد المرشح بايدن بوقف التدخل فى حرب اليمن عن طريق وقف دعم السعودية والتوقف عن تسليحها. كما تعهد البرنامج بعدم مواصلة سياسة إدارة ترامب التى تمنح شيكا على بياض وتدعم الممارسات الاستبدادية، والمنافسات الداخلية، والحروب بالوكالة، وتعرقل الانفتاح السياسى فى جميع أنحاء المنطقة.
من هنا جاء البرنامج مزعجا للسعودية من جانبين، أولهما يتعلق بحرب اليمن، والثانى يتمثل فى إعادة العمل بالاتفاق النووى مع إيران.
وتعهد البرنامج الديمقراطى بإنهاء «الدعم الأمريكى للحرب التى تقودها السعودية فى اليمن، والعمل على وقف الحرب»، واعتبر البرنامج أن مسئولية العالم تتطلب أن يتم وقف «أسوأ كارثة إنسانية فى التاريخ. وعلى الولايات المتحدة دعم الجهود الدبلوماسية وليس عرقلتها».
ويؤمن الديمقراطيون أنه حان الوقت «لإعادة التوازن فى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية فى الشرق الأوسط من خلال دعم الشراكات والعلاقات المختلفة بعيدا عن التدخل العسكرى. ويجب أن تكون الدبلوماسية العملية هى حجر الأساس لجعل المنطقة أكثر سلاما واستقرارا وحرية».
***
ونادى البرنامج بطى صفحة عقدين من عمليات الانتشار العسكرى الواسعة النطاق والحروب المفتوحة فى الشرق الأوسط، إلا أنه أشار إلى أن «ذلك لا يعنى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المنطقة ولا عن شركائنا حيث إنه لا تزال لدينا مصالح دائمة فيها».
وتعهد الديمقراطيون كذلك بإنهاء «مسار ترامب نحو الحرب مع إيران مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمى».
لقد كان الاتفاق النووى بداية للعمل الدبلوماسى وليس نهايته «فيما يتعلق بتمديد القيود على البرنامج النووى الإيرانى ومعالجة أنشطة إيران الأخرى التى تهدد المنطقة بما فى ذلك عدوانها الإقليمى، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والقمع المحلى».
وأكد البرنامج إلى أن الاتفاق النووى مع إيران «لا يزال أفضل وسيلة لقطع، بشكل يمكن التحقق منه، جميع مسارات إيران إلى قنبلة نووية. لقد أدى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووى مع إيران إلى عزلنا عن حلفائنا وفتح الباب أمام إيران استئناف مسيرتها نحو اقتناء الأسلحة النووية التى أوقفتها خطة الاتفاق النووى».
وكان بايدن من المتحمسين للاتفاق النووى مع إيران والتى اعتبرته جميع الدول الخليجية بمثابة اتفاق غادر، ويتوقع أن يتحرك بايدن وحزبه نحو سياسة خليجية أكثر توجها نحو حقوق الإنسان من التوجه نحو القضايا الأمنية.
كما يعتقد معظم المحللين الأمريكيين أن بايدن قد يضطر إلى التحرك نحو حظر تصدير السلاح لبعض الدول الخليجية.
ويرى بعض الخبراء أن إدارة بايدن ربما تكرر تعليق إدارة أوباما فى فترة ما بعد الربيع العربى شحنات الأسلحة إلى البحرين، ولكن على نطاق أوسع وأعمق هذه المرة، وهذا مصدر قلق كبير لدول الخليج.
ويعتقد الديمقراطيون أن واشنطن بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع شركائها الخليجيين من أجل خدمة مصالحها وقيمها بصورة أفضل، كما أشار البرنامج إلى أن «لواشنطن مصلحة فى مساعدة شركائنا فى الخليج لمواجهة التهديدات الأمنية المشروعة، وسوف ندعم حلفائنا سياسيا واقتصاديا، ونشجع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات الإقليمية».
***
وعن قضية سلام الشرق الأوسط، عبر البرنامج الديمقراطى عن معارضته «أى خطوات أحادية الجانب من أى من الجانبين بما فى ذلك الضم الذى يقوض أفق حل الدولتين.. وسيواصل الديمقراطيون الوقوف ضد التحريض والإرهاب. نحن نعارض التوسع الاستيطانى. نحن نعتقد أنه فى حين أن القدس قضية ترتبط بترتيبات الوضع النهائى للمفاوضات، ينبغى أن تبقى القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، على أن تبقى مدينة غير مقسمة متاحة لأتباع كل الأديان».
سيعيد الديمقراطيون العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين ويتم إعادة المساعدات إلى الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة، بما يتفق مع القانون الأمريكى، كما أشار البرنامج.
كما تعهد البرنامج إلى معارضة أى جهد لنزع الشرعية عن إسرائيل، بما فى ذلك فى الأمم المتحدة من خلال المقاطعة وسحب الاستثمارات وحركة العقوبات، مع حماية الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير.