قال وزير العدل البولندي، اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى اتخاذ "إجراء حاسم" ضد قرار المفوضية الأوروبية برفض منح أموال برنامج التوأمة بين المدن الأوروبية إلى ست بلديات بولندية اعتمدت قرارات مناهضة للمثليين. ولفتت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة هيلينا دالي الانتباه إلى الأمر عبر تويتر أمس الثلاثاء قائلة إن القرارات السلبية صدرت لأن "قيم الاتحاد الأوروبي والحقوق الأساسية بالنسبة له يجب أن تحترمها الدول الأعضاء وسلطات الدولة". ورفض المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانز تسمية المدن المعنية، اليوم الأربعاء، حيث لم تكشف المفوضية الأوروبية عن معلومات حول الطلبات المرفوضة للانضمام للبرنامج. وقال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في ضوء هذه "الضغوط غير القانونية والإجراءات غير القانونية من جانب المفوضية الأوروبية، فمن واجب الحكومة البولندية الدفاع عن الحكومات المحلية". وأضاف زيوبرو: "سوف ندافع عن القانون ضد التصرفات غير القانونية للاتحاد الأوروبي من أجل الدفاع عن سيادة القانون". ودعا الوزير رئيس الوزراء ماتيوش مورافيسكى إلى اتخاذ إجراء. ولم تلق خطوة المفوضية الأوروبية استحسانا بين صفوف المعارضة. وقال يان جرابيتش، وهو نائب من حزب المنتدى المدني الوسطي، لقناة "تي.في.إن 24: "إن معاقبة المجتمعات المحلية على قرارات غبية يتخذها أعضاء مجالسها ليس أمرا جيدا".