وزير العدل البولندي يهدد بإجراء قانوني ضد المحكمة الدستورية

هدد وزير العدل البولندي، زبيجنيو زيوبرو، قضاة المحكمة الدستورية، باتخاذ إجراء قانوني ضدهم إذا ما استمروا في رفضهم الامتثال لإصلاحات مررتها الحكومة وتجاهلتها المحكمة الشهر الماضي.
وفي مستهل جلسات تم بثها مباشرة عبر التليفزيون البولندي، اليوم الأربعاء، قال رئيس المحكمة الدستورية أندريه ريبلينسكي، إنه كان تلقى خطابًا من وزير العدل زبيجنيو زيوبرو، يطلب فيه من المحكمة الامتثال للإصلاحات، أو تحمل المحكمة للتداعيات القانونية في حالة عدم الامتثال.
وحضر 11 قاضيًا بدلًا من 13 -النصاب الذي يتطلبه القانون الجديد- وذلك في الجلسات التي دارت حول قانون الانتخابات، وليس حول التعديلات المتعلقة بالمحكمة.
وكانت المحكمة أعلنت الشهر الماضي أن عدة بنود في القانون الجديد الخاص بإصلاحات المحكمة غير دستورية، بما في ذلك قانون جديد بشأن الأغلبية اللازمة وتغيير عدد القضاة.
وتلقت المحكمة طعونا من العديد من أحزاب المعارضة وخبراء القانون ضد القوانين التي تم تمريرها في ديسمبر الماضي، ووصفها معارضوها بأنها تضعف استقلال القضاء.
وخلال الأيام القليلة الماضية، دعا كل من الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياجلاند، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس، إلى الحوار بين المحكمة والحكومة في بولندا لمحاولة إنهاء الأزمة.
وفي يناير، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن التعديلات البولندية.