مسؤول ألماني: أداة ربط تمويلات الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون قوية

صرح مسؤول بارز من فريق رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي، بأنه لم يتم إضعاف الأداة التي تم الاتفاق عليها حديثا للحد من تدفق أموال الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء ردا على التراجع الديمقراطي.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "العمل على استمرار آلية سيادة القانون على أساس الاقتراح الذي كان قيد المناقشة منذ عام 2018"، وذلك ردا على ادعاءات من المجر وبولندا بأنه تم جعل هذه الأداة غير فعالة أثناء مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية طويلة الأمد.
ووقع قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على خطة إنفاق مدتها سبعة أعوام وحزمة حوافز اقتصادية بقيمة 8ر1 تريليون يورو (1ر2 تريليون دولار) الأسبوع الماضي.
وللمرة الأولى، تسمح الخطة بتضييق التمويلات على الدول الأعضاء التي تقيد حرية الصحافة أو استقلال القضاء، على سبيل المثال.
ووفقا للنص، سوف تقترح المفوضية الأوروبية تدابير إذا رصدت انتهاكات لسيادة القانون، والتي يمكن بعد ذلك اعتمادها من جانب المجلس الأوروبي بأغلبية مؤهلة – وهي 15 من الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تفسر بولندا والمجر – وهما الدولتان اللتان تشكلان مصدر القلق الرئيسي لمسؤولي الاتحاد الأوروبي - الوثيقة بشكل مختلف، حيث تقولان إنه لن يكون هناك رابط مباشر بين الأموال المشتركة والامتثال لمعايير سيادة القانون.
ولا تزال كيفية عمل الأداة الجديدة بشكل دقيق قيد المناقشة، والمفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة، وانتقد البرلمان الأوروبي، الذي يجب أن يوقع أيضا على الخطة، بشدة أداة سيادة القانون التي اتفق عليها القادة.