يوم ثالث ينتهي دون حدوث انفراجة بشأن صندوق التعافي الأوروبي

لا تزال خلافات رئيسية عالقة حيث يجري قادة الاتحاد الأوروبي حسابات هائلة على العشاء بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي من مفاوضاتهم.
وبعد جدول أعمال كان مقررا في بداية الأمر أن يكون يومي الجمعة والسبت، مدد الزعماء السبع والعشرون قمتهم ليوم إضافي لسد الثغرات بينهم، لكن دبلوماسيين أوروبيين لا يزالون غير متأكدين من إمكانية أن ينجح القادة في تحقيق ذلك خلال المساء.
وهناك مقترح بإنشاء صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (855 مليار دولار) لمساعدة الدول على التصدي للاضطرابات الاقتصادية التي سببتها جائحة فيروس كورونا، وموازنة للاتحاد الأوروبي لسبع سنوات بقيمة 1.074 تريليون يورو.
وبينما كان من المقرر أن يجتمع قادة الحكومات والدول في البداية ظهر اليوم الأحد (1000 بتوقيت جرينتش)، التقى القادة السياسيون بعضهم البعض فقط ضمن المجموعة الكبيرة في المساء بعد أن جرت مباحثات ثنائية على مدار اليوم.
وتشمل القضايا الرئيسية التي تعوق التوصل لاتفاق حتى الآن الحجم الإجمالي لميزانية الاتحاد الأوروبي، وكيفية الإشراف على نفقاتها، وتحديد التوازن بين مخصصات القروض والمنح، وكيفية تضمين آلية لربط الحصول على الأموال بالامتثال لمعايير سيادة القانون.
وقال دبلوماسيون إن هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المعروفة بالدول "المقتصدة" الأربع اقترحت تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي المقترح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات.
كما عارضت هذه الدول الأربع دفع هذه الأموال على شكل منح. وربما بعد أيام من المفاوضات، تقترح على مضض تقسيم المنح والقروض بالتساوي إلى 350 مليار يورو لكل منهما.
وكان اقتراح سابق لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد نص على أن يتم دفع 450 مليار يورو في شكل منح و 300 مليار في شكل قروض.
لكن وفقا لدبلوماسيين أوروبيين، لم يحرز هذا الاقتراح تقدما كبيرا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا ترى أن 400 مليار يورو هي الحد الأدنى للمنح.
وهناك قضية كبيرة أخرى معروضة على جدول أعمال القادة وهي مسألة ربط شروط سيادة القانون بالميزانية، والتي تستهدف بشكل غير مباشر حالة التراجع الديمقراطي في بولندا والمجر.
ورفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يتخلى عن قناعته بعدم قبول أي اتفاق يتضمن آلية سيادة القانون.
وقال إن مثل هذه الآلية، كما هي مقترحة من جانب بعض الدول، خصوصا من هولندا، سوف تتطلب إجراء تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي.