تعديل المجلس الأوروبي لخطة التعافي بعد كورونا يقابل بانتقادات

عدل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل اقتراحا للمفوضية الأوروبية بشأن حزمة إنعاش اقتصادي للاتحاد الاوروبي لما بعد وباء فيروس كورونا اليوم الجمعة، في محاولة للتوفيق بين دول الأتحاد الأوروبي المختلفة في الرأي حول تلك القضية.
ويعدل اقتراحه الجديد حجم الميزانية الإجمالية لتكون أقل مما تم اقتراحه سابقا. واقترح ميشيل ميزانية بقيمة 074ر1 تريليون يورو(2ر1 تريليون دولار)، بدلا من 1ر1 تريليون يورو.
وأضاف خلال تقديم اقتراحه "إنني أحاول أن اقترح حلا وسطا بين الآراء المختلفة. هدفنا هو عدم إهدار المال، والاستثمار والإصلاح".
غير أن برنامج الإنعاش من تداعيات فيروس كورونا يحتفظ بنفس الحجم، حسب اقتراح المفوضية الأوروبية: إجمالي 750 مليار يورو، مكون من 500 مليار يورو في صورة منح و250 مليار يورو في صورة قروض.
وانتقد بعض الدول الأوروبية حجم الميزانية.
غير أن حزمة التعافي من كورونا لا تزال بنفس الحجم الذي اقترحته في الأصل المفوضية الأوروبية وهو 750 مليار يورو في المجمل، تشمل 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.
وظل التوازن بين المنح والقروض نقطة خلافية، حيث تضغط ما يطلق عليه ب "الأربعة المقتصدين"، وهم الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا، لأن يتم دفع الأموال في شكل قروض وليس هبات.
واستجابة للمخاوف بشأن الدين في الاتحاد الأوروبي، نص اقتراح ميشيل على إعادة سداد الدين اعتبارا من عام 2026 والأعوام التالية، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.
ويأتي الاقتراح قبل أسبوع واحد من اجتماع رؤساء الحكومات في بروكسل من أجل التوصل لاتفاق بشأن الميزانية المقترحة.
ويعبر بعض العواصم عن أمله في التوصل لاتفاق خلال الشهر الجاري، بينما يحذر آخرون من أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة في الرأي.
ورحب وزير المالية الألماني أولاف شولتس باقتراح ميشيل.
وقال إنه خلال المناقشات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي، لمس استعدادا للتوصل لحل وسط بين كل الدول الأعضاء.
وقال إن "هذا جعله يشعر بالثقة في إمكانية التوصل لإجماع".
لكن بعض الحكومات لا تزال تنتقد الاقتراح اليوم الجمعة. وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن من الضروري بذل المزيد من العمل من أجل التوصل لاتفاق.
وكتبت على تويتر إنه "تم اتخاذ بعض الخطوات السليمة فيما يتعلق بالإطار المالي متعدد السنوات /إم إف إف/، لكن يجب القيام بالكثير من العمل بشأن حزمة التعافي". وقالت إننا "في حاجة إلى مستوى عام أقل وتوازن أفضل للمنح والقروض".
وفي موقف مماثل، قالت كارولين إيدشتادلر وزيرة النمسا للشؤون الأوروبية، إن هناك حاجة ل "مفاوضات مكثفة"بشأن تحقيق توازن بين القروض الومنح والحجم العام للميزانية.
وقوبل الاقتراح أيضا بانتقاد من داخل الاتحاد الأوروبي. فبينما قال المفوض الأوروبي للميزانية يوهانيس هان إن الاقتراح "أساس مقبول وواقعي للمفاوضات"، انتقد التخفيضات المحتملة للأموال التي سيتم صرفها على برامج إيراسموس الدراسية والبحث والهجرة.