جنح إمبابة تقضي بحبس المتهمين بالتنمر والاعتداء على طفل سوداني عامين

المحكمة قضت أيضا بتغريم المتهمين 100 ألف جنيه
قضت محكمة جنح إمبابة، بحبس متهمين اثنين في واقعة التنمر والاعتداء على طفل سوداني الجنسية، عامين مع الشغل والنفاذ، في الجيزة منتصف يونيو الماضي.
وقالت المحامية هالة دومة، عضو الدفاع عن المجني عليه، إن المحكمة غرمت المتهمين أيضا 100 ألف جنيه والمصاريف.
كانت النيابة العامة قد أمرت في 3 يوليو الماضي، بحبس المتهميْنِ الاثنينِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانيِّ الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر شبكة الإنترنت ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.
جاء ذلك بعدما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنمر فتيَيْن على آخر سودانيٍّ بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة
وسألت النيابة العامة الطفل المجني عليه -سوداني الجنسية- فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.
وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب النيابة العامة لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه.
وشاهدت النيابة العامة المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.