عاكف المغربى: القانون يوفر حماية أكبر للعملاء ويشجع على تقديم الخدمات الرقمية

قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قانون البنوك الجديد يمثل نقلة لنوعية للقطاع المصرفى فى مجالات كثيرة، وكذلك تطبيق حوكمة بشكل أفضل، وكذلك زيادة القدرة على تقديم خدمات رقمية وإلكترونية بشكل افضل مع حمايه اكثر للعملاء بشكل وبصورة واضحة خاصة مع وجود مسئولين داخل البنك المركزى لتلقى شكاوى العملاء.
إقرار قانون البنوك الجديد من جانب مجلس النواب خطوه هامة لتعزيز استقرار وقوة القطاع المصرفى، تبعا لتصريحات المغربى.
وأضاف أن القانون مفيد للقطاع المصرفى والبنوك والعملاء ويعمل على تعزيز الحوكمة ومنح البنوك القدرة على دخول منتجات حديثة تسهم فى تطوير القطاع المصرفى.
ووافق مجلس النواب الاثنين الماضى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى يتضمن 243 مادة.
ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على البنك المركزى والجهاز المصرفى وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.
ونص مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة «البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة»، بعبارة «بنوك القطاع العام» أينما وردت فى القوانين والقرارات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
ونص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزى اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتُنشر فى الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.