تكهنات كثيرة وتوقعات عديدة أثيرت حول مصير طارق عامر، فالبعض توقع أنه سيتم تجديد ولايته كمحافظ للبنك المركزي، والبعض الأخر رجح أنه سيرحل بعد إقرار قانون البنوك الجديد، وإلى الآن لم يتم حسم مصيره خاصة مع قرب انتهاء فترة ولايته فى نوفمبر القادم. طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن إعداد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك) الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي. "عامر" أضاف أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي سواء أثناء إعداد قانون البنوك الجديد أو إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات. وأوضح أن الحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي، حيث تضاعف أحجام الاستثمارات الأجنبية فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت قبل بدء برنامج الإصلاح. محافظ البنك المركزي أكد أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفه به من قبل الرئيس السيسي وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار. وأردف أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلًا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل أكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية تُتابع كافة تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من إصلاحات، حيث أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأفضل في تاريخ صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين وأفضل من تلك التي كانت عليها قبل 2011 وأصبح الإقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات ال 30 عامًا وال 10 أعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية. محافظ البنك المركزي وجه الشكر لمجلس الوزراء على موافقته على مشروع قانون البنوك الجديد، مشيرًا إلى أنه تم مناقشته مع كافة الجهات الحكومية والوزارات والبنوك والخبراء والجهات الدولية الذين أبدوا إعجابهم به كما تم مناقشة بعض أعضاء البرلمان. وقال:" إن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي وأصبحنا الآن مطمئنون على أوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر وكذلك صافي أصول أجنبية للبنوك المركزي هى الأعلى في تاريخها". ولفت إلى أن تطوير البنك المركزي أيضًا كان من أهم أهداف الإصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي، خاصة أن 80% مم المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك بأكثر من 4 تريليون جنيه ودائع ويجب أن تستثمر في الأموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الأداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20% فقط من هذه الأموال يتم ضخها في الاقتصاد. "عامر" أوضح أن قانون البنوك الجديد ركز أيضًا على حوكمة البنوك كما ركز على حوكمة البنك المركزي نفسه وعمل على تقوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والإشراف على البنوك. وأشار إلى أن العالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية وهو ما جعلنا ننشئ قطاع كامل مسئولًا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أننا لدينا خطة طموحة لمصر لتُصبح من أكبر الأسواق المالية والنقدية في العالم ونسعى لتنشيط أسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية. وشدد على أن البنك المركزي المصري هو المسئول عن الأمن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء أساسي من الأمن القومي الاقتصادي وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح أو التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والأوضاع المحلية. محافظ البنك المركزي كشف عن أن الديون المتعثرة كانت في 2004 تصل إلى 45% لكنها وصلت الآن إلى 5% ويقابلها مخصصات 100%، مشيرًا إلى أن حجم أصحاب الشهادات الادخارية من الأفراد وصل إلى 28 مليون حامل شهادة لم يتم تخفيض الفائدة على شهاداتهم. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، وكذلك التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، إلى جانب أن القانون يستهدف وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية. واعتمد "قانون البنوك" على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل. ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها. ويسهم مشروع قانون البنك المركزى في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى. ويشمل مشروع قانون البنوك الجديد 8 مواد إصدار تُنظم سريانه، وتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكامه، واللوائح والقرارات المنقذة له، وبدء سريانه، بالإضافة إلى 242 مادة موضوعية مقسمة علي سبعة أبواب. وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون البنوك الجديد، ما جاء في المادة السابعة من مواد الإصدار حكمًا انتقاليًا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون. وأعاد القانون الجديد للبنوك والبنك المركزي والنقد، تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. كما أعاد القانون تنظيم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والذي ينص علي أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين، والشروط التي يجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة. وقال المركزي إن القانون الجديد يُحدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، وتنظيم التفويض في الاختصاصات، كما ذكر المركزي قواعد تجنب المصالح للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة. وحدد قانون البنوك الجديد الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوي العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي وفقا للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي. كما أشار القانون إلى زيادة رأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار، ونظمت آلية زيادة رأسمال البنك مستقبلا بموجب قرار من البنك المركزي بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة من الخزانة العامة فيشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية.
