البرلمان التركي يستعد للتصويت علي مشروع قانون يكبل مواقع التواصل الاجتماعي

يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر مواقع مثل فيسبوك وتويتر و يوتيوب ما لم تمتثل لتشريعات جديدة صارمة، حيث تعزز أنقرة جهودها بشكل كبير للسيطرة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيجبر مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا على تأسيس مكتب لها أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولا من الناحية القانونية أمام السلطات التركية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وسيتعين على الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الخصوصية، وستكون الشركات مطالبة بتخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وعرض النطاق الترددي للمواقع لتضييق بنسبة تصل إلى 90% ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
وسيسمح مشروع القانون أيضا للمحاكم بتوجيه طلبات لمواقع الأخبار التركية لإزالة المحتوى في غضون 24 ساعة.
ووافقت لجنة العدل في البرلمان التركي على مسودة مشروع القانون في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بينما كانت البلاد تستعد لإعادة فتح متحف آيا صوفيا كمسجد.
ولم يتم تحديد موعد التصويت النهائي بعد ولكن من المتوقع أن يتم بدعم من حزب العدالة والتنمية وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب الحركة القومية.
وقالت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ، أوزلم زينجين ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي" ، مضيفة أن "الإجراءات سعت إلى تحقيق التوازن بين الحريات والحقوق"، علي حد زعمها.
وعزز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيطرته على وسائل الإعلام التقليدية ، مما جعل قنوات التواصل الاجتماعي المنصات الأساسية والمؤسسات الإخبارية البديلة ولمنتقدي الحكومة.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، تلقى تويتر 6073 طلب من الحكومة التركية لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية، يغطي 8993 حسابا، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد إندونيسيا. وامتثل تويتر ل 5% من الطلبات ورفض الباقي.
وتلقي السلطات التركية القبض على آلاف الأشخاص سنويا نتيجة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوي إهانة الرئيس التركي أو دعم الإرهاب.