محللون: خطة «التمويل الاستهلاكي» تساهم في زيادة الإنفاق ونمو الناتج المحلي

صُناع: الخطة ترفع معدلات التشغيل والطلب المحلى وحركة الإنتاج
«برايم»: «الإنفاق الاستهلاكى» انخفض بعد تحرير سعر الصرف من 4% إلى 0.8%.. و«فاروس»: الإنفاق يمثل 80% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر
«الصناعات النسيجية»: المنتجات التى يوفرها «التمويل الاستهلاكى» يجب أن تكون محلية
اتفق عدد من المحللين الاقتصاديين، على أهمية خطة التمويل الاستهلاكى فى تحفيز ودفع الاستهلاك العائلى وزيادة الإنفاق، وبالتالى رفع معدلات نمو الناتج المحلى بشكل أكبر، كما يرى خبراء صناعة أن الخطة سيترتب عليها إيجابيات متعددة؛ حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، والمساهمة فى زيادة معدلات الطلب المحلى، وحركة الإنتاج.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى، على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التى يسرى عليها أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكى، الذى اعتمده رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى شهر مارس الماضى، بعد إقرار البرلمان له.
كما وافقت الهيئة نهاية شهر يونيو الماضى، على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى الخدمة، ومطالبتهم بإعداد خطة عمل تتضمن برنامجا زمنيا للتوافق مع معايير الملاءة المالى وبحد أقصى نهاية العام المالى 2020/2021.
ويأتى ذلك فى إجراء تنظيمى يستهدف تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكى بالاقتصاد المصرى واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.
وأكد الخبراء أهمية زيادة شركات التمويل الاستهلاكى وانتشارها بمختلف المحافظات، لاسيما أن أزمة كورونا أثرت على الحالة الاقتصادية للمواطنين والذى لا يمتلك أغلبهم مبالغ نقدية «كاش»، لشراء أى من المنتجات الاستهلاكية.
قالت منى بدير محلل اقتصاد أول بنك الاستثمار «برايم»: إن أهمية الإنفاق الاستهلاكى «الاستهلاك العائلى» تأتى من وزنه الأكبر كأحد محركات النشاط الاقتصادى، مضيفة أن استهلاك القطاع العائلى يتراوح ما بين 79 80% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ال 10 سنوات الماضية، إلا أنه منذ نحو 4 سنوات «بعد التعويم فى» بدأت معدلات نموه الحقيقى فى الانخفاض من 4% أو يزيد فى 2016 إلى 0.8% بنهاية العام المالى 2018/2019، مرجعة ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وبالتالى ارتفاع تكلفة المعيشة، والتى تغير معها هيكل استهلاك الأفراد، وانخفضت معها معدلات الزيادة الحقيقية فى الاستهلاك العائلى، إضافة إلى ما أحدثته تداعيات كورونا من انخفاض معدلات نمو الاستهلاك العائلى بشكل أكبر والتى قد تصل إلى معدلات نمو بالسالب، على خلفية تراجع مستويات الدخول نتيجة إجراءات غلق الاقتصاد جزئيا، وارتفاع مستويات البطالة وانخفاض مستويات التشغيل نتيجة تراجع حجم الطلب.
واستطردت بدير أن معدلات النمو المتزايدة فى الناتج المحلى الإجمالى، التى كانت تتحقق خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، كان يقودها الطلب الخارجى والاستثمار، فالأول كان مدعوما بالنمو الكبير فى قطاع السياحة وقطاع تصدير الغاز الذى جذب استثمارات كبيرة، وبالتالى ارتفعت مساهمة الصادرات فى معدلات نمو الناتج المحلى خلال تلك الفترة، فيما اقترن الاستثمار الخاص بالاستثمار الحكومى فى المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية.
وأشارت بدير إلى أهمية خطة التمويل الاستهلاكى فى تنشيط ودعم الإنفاق الاستهلاكى كأحد أبرز محركات النمو، لاسيما مع تعطل دور القطاع الخاجى والاستثمار بمساهمتهما فى تحريك النمو.
من جانبه توقع أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن يكون لخطة التمويل الاستهلاكى أثر إيجابى فى تحفيز الاستهلاك العائلى، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا والتى تسببت فى انخفاض الزيادة الحقيقية فى الاستهلاك، و«رغم أنه من الصعب تحديد حجم الاستفادة بشكل دقيق وحجم مساهمتها فى تنشيط القطاع الصناعى، لعدم وضوح بعض التفاصيل الكاملة، منها حجم الشركات المشاركة، وحجم التخفيضات الفعلية، لكن يمكن القول فى حالة تحقيق الحكومة مستهدفاتها بوصول حجم التمويل الاستهلاكى إلى 100 مليار جنيه، وبالنظر إلى الإنفاق الخاص للعام المالى السابق بالأسعار الجارية، فقد تساهم الخطة بزيادة معدل نمو الاستهلاك الخاص بنحو 2.25%»، مؤكدا أن هذه الزيادة إن تحققت فستدفع وتحفز الصناعة لزيادة الإنتاج لمواجهة تزايد الطلب.
قالت رضوى السويفى، رئيسة قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة: إن الإنفاق الاستهلاكى هو المحرك الرئيسى والأكبر للناتج المحلى الإجمالى بما يمثل 80% من النمو فى مصر منذ فترة طويلة، مضيفة أن خطة التمويل الاستهلاكى دافع مهم لتحفيز الاستهلاك الخاص، وبالتالى زيادة معدلات النمو، «لكن لمعرفة وتحديد مقدار الزيادة فى النمو وحجم مساهمة الخطة فى تنشيط الصناعة والتحفيز على زيادة الإنتاج يتوقف الأمر على عدد من العوامل، من بينها حجم الخصومات التى تقدم للفئات والشرائح المستفيدة من الخطة، وحجم الشركات والمشروعات التى ستشارك فى المبادرة»، فيما شددت على أهمية خفض الأسعار لشجيع الأفراد والقطاع العائلى على العودة للشراء.
وفى فبراير الماضى، أكد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القانون سيستفيد منه أكثر من مليونى مواطن لديهم تمويل استهلاكى بحجم تمويل 70 مليار جنيه منها 16 مليارا لتمويل المعدات، و32 مليارا لتمويل المفروشات، و16 مليارا لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم يعادل تقريبا حجم الإقراض الممنوح لهذا النشاط من القطاع المصرفى.
وفى سياق متصل، طالب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، ورئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، بحدوث انتشار كبير لشركات التمويل الاستهلاكى بمختلف المناطق خلال الفترة المقبلة، «كلما زاد انتشارها، ساهم ذلك فى زيادة حجم الإنفاق من قبل الأفراد وزيادة حركة البيع والطلب ومن ثم زيادة الإنتاج».
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد ل«الشروق»: إن معدلات الإنتاج ستزيد مع بدء تفعيل خطة التمويل الاستهلاكى، مطالبا بأن تكون المنتجات التى سيتم توفير السيولة لها محلية الصنع وليست مستوردة، لتشجيع الصناعة المصرية وتنشيط الأسواق.
وأوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن مبادرة التمويل الاستهلاكى مهمة لتنشيط القطاع الصناعى، بما تقدمه من نسب خصم مناسبة ومحفزة على منتجات القطاع، لدفع المستهلك للشراء، وبالتالى زيادة الإنتاج من قبل المصنعين، وهو يدعم دورة رأس المال ويحدث انتعاشة نسبية، لاسيما بعد انخفاض طاقة التشغيل والطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعى على أثر أزمة كورونا، التى تسببت فى إحجام المستهلكين عن الشرا، ما أدى إلى ارتفاع الأرصدة من المخزون لدى المصنعين.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة: إن قطاع الصناعة بالكامل خفض من طاقته الإنتاجية لزيادة حجم المخزون لديه على خلفية تداعيات كورونا، مضيفا أن خطة التمويل الاستهلاكى تستهدف حجم تمويل بنحو 70 مليار جنيه، تقوم الدولة من خلالها بالتقسيط للمستهلك والسداد للتجار، والذى من شأنه أن تصريف المخزون، والاتجاه لعودة الطاقة الإنتاجية، وهو ما يُشير إلى عودة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وأشار علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة وللمتوسطة، إلى أن زيادة حجم السيولة فى البنوك دون استثمارها يزيد من تكلفتها وأعبائها على الدولة والجهاز المصرفى، وفى ظل الأزمة الحالية جاءت مبادرة تحفيز الاستهلاك باستغلال هذه الأموال وضخها فى السوق «فى أيدى الأفراد» بفوائد مدعمة، بما يدفع الأفراد لزيادة الصرف وفى الوقت نفسه توجيه هذا الصرف للأنشطة والمصانع التى تعانى من حالة ركود فى تصريف منتجاتها، مع وضع وتوفير الضمانات المناسبة للالتزام بالسداد من قبل المستفيدين، من خلال أطر حاكمة لهذه المبادرة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز التعبئة والإحصاء والبنك المركزى، ومن هنا تتحقق الأهداف والنتائج الإيجابية من تحفيز الاستهلاك المجتمعى وزيادة الإنتاج من القطاع الصناعى وبالتالى دفع السوق وزيادة حركة النشاط الاقتصادى بوجه عام.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى بيان، أمس الأول: إنه من المقرر إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك يوم الأحد القادم، فبهدف توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكى، إلى جانب البنوك المشاركة فى المبادرة.