كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الخميس عن حصول تباينات سياسية أدّت إلى تأخير في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وقال دياب، استقباله زير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم في السرايا الحكومي ، إن "هذه التباينات لها علاقة بالنهج الذي كان سائداً في التعامل مع الملف المالي وفي النهج الذي تتَّبعه هذه الحكومة والذي يعتمد الصراحة والشفافية والواقعية في التعامل مع الأزمة المالية". وأضاف "اليوم وبعد تأخير شهرين، وصلنا إلى المربع الثاني، أي كيفية توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي". وتابع دياب " نحن مصممون على مواصلة التفاوض مع صندوق النقد، ونتمنى مساعدتكم لتسريع هذا التفاوض، لأن الوضع المالي للبنان لا يتحمل التأخير، خصوصاً في ظل الضغط المعيشي والإجتماعي على اللبنانيين، وأيضاً على النازحين السوريين، وهذا ما قد يؤدي إلى موجة هجرة لبنانية كبيرة، إلى جانب نزوح سوري للنازحين من لبنان في مختلف الاتجاهات". وتحدث دياب عن "ارتفاع معدلات الفقر في لبنان إلى نسب مخيفة " ما يتسبب بحساسيات مع النازحين السوريين الذين يحصلون على مساعدات دولية، بينما يشعر اللبنانيون بأن المجتمع الدولي تخلّى عنهم أو أنه يعقابهم بحصار إقتصادي ومالي ". وأعلن أن الصلاحيات الدستورية المعطاة للحكومة "لا تسمح بتجاوز المؤسسات الدستورية وبالتالي الإصلاحات يجب أن تمرّ من خلال المؤسسات الموجودة ولا يمكن للحكومة أن تقوم بالإصلاحات لوحدها". ولفت إلى أن حكومته أقرت "التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لكشف الفجوة المالية وأسبابها وخلفايتها، لأننا حريصون على الشفافية، والمهم أن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يفتح نوافذ وأبوابا نحو المؤسسات الأخرى للتدقيق الجنائي فيها أيضاً، لأن كل العمليات النقدية والمالية تمرّ عبر مصرف لبنان". وقال "أقرّينا قبل يومين إعتماد "سكانر" scanners على الحدود وفي المرافىء والمطار، لأن هذا يضبط البضائع جمركياً ويؤمن للدولة مداخيل كبيرة كانت تذهب هدرا، كما أقفلنا معابر التهريب على الحدود ونواصل التشدّد في مراقبة الحدود البرية وضبط المعابر غير الشرعية". وعن موضوع القوات الدولية العاملة في جنوبلبنان"يونيفل" قال دياب "نسمع عن توجه أمريكي لتخفيض تمويل اليونيفيل ، ومعادلة إما تغيير المهمة أو خفض عديد اليونيفيل في جنوبلبنان". وأضاف "لا يستطيع لبنان القبول بتعديل الوكالة المعطاة لليونيفيل، والتنسيق مع الجيش اللبناني كفيل باتمام مهمات اليونيفيل على أكمل وجه بما يحترم القوانين اللبنانية ولا سيما الدستور اللبناني". وطالب ب "تفهم فرنسا ودعمها للبنان لتجديد مهمة اليونيفيل من دون تعديل في الوكالة لحفظ الأمن والسلم الدوليين وتمكين القوات الدولية من تنفيذ القرار 1701 الذي يلتزم به لبنان". وزار الوزير لودريان مع الوفد المرافق اليوم الخميس أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى خلال اللقاء" البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية الفرنسية". وكان لودريان قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت في زيارة رسمية.