الدستوري الحر يعلن استمرار اعتصامه في برلمان تونس رغم تهديدات الرئيس

علن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس اليوم الأربعاء، الاستمرار في اعتصامه داخل البرلمان رغم تلويح الرئيس قيس سعيد باتخاذ تدابير دستورية.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إن نواب الدستوري الحر سينقلون اعتصامهم من داخل مكتب مدير ديوان البرلمان إلى أمام مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويعتصم النواب منذ العاشر من تموز/يوليو الجاري للمطالبة بمراجعة الاجراءات الأمنية داخل البرلمان ردا على دخول ضيوف يشتبه بصلاتهم بمتشددين وخاضعين للرقابة الأمنية ومحسوبين على "ائتلاف الكرامة" اليميني الممثل في البرلمان.
كما يطالب الحزب بسحب الثقة من الغنوشي بدعوى التغاضي عن خروقات في البرلمان، وتحديد جلسة عامة للتصويت على عريضة سحب الثقة.
وتسبب اعتصام نواب الدستوري الحر في تعطيل أشغال الجلسات وإشعال التوتر مع نواب خصمه السياسي حزب حركة النهضة الإسلامية وصلت حد الاشتباك بالأيدي.
وهدد الرئيس قيس سعيد باللجوء إلى تدابير دستورية لم يوضحها للحيلولة دون تعطل إشغال البرلمان ووضع حد للفوضى.
ونفت عبير موسي أن يكون هناك تعطيل للأشغال، مضيفة أن "الرئيس لن يمكنه حل البرلمان حسب الدستور".
وتمثل الخلافات داخل البرلمان أحد وجوه الأزمة السياسية في البلاد مع استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ والتوتر بين الرئيس وحزب الأغلبية حركة النهضة الإسلامية.