ارتفاع طفيف فى العجز الكلى للموازنة العامة خلال 11 شهرا

«المالية»: زيادة الإيرادات 2.2% بفضل المتحصلات من الإيرادات الضريبية
ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال 11 شهرا (يوليو مايو) من العام المالى الماضى، ليسجل 6.5% مقابل 6.2% فى نفس الفترة من العام المالى 2018/2019 بحسب تقرير الأداء المالى الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وبحسب التقرير ارتفع إجمالى الإيرادات خلال الفترة من يوليو مايو من العام المالى الماضى إلى 786.7 مليار جنيه، مقابل 770.09 مليار، خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بزيادة 2.2%.
وأشار التقرير إلى أن المتحصلات من الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 601.4 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع متحصلات الضرائب على الدخل بنحو 6.6 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب المحصلة من النشاط التجارى والصناعى بنحو 3.8 مليار، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.7 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن ارتفاع المصروفات بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.171 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 1.096 تريليون فى نفس الفترة من 2018/2019، نظرا لارتفاع الإنفاق على مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات ب10.5 مليار جنيه، وارتفاع مصروفات العلاج على نفقة الدولة إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات خلال نفس الفترة من 2018 /2019.
وتوضح المؤشرات ارتفاع إجمالى الدين الحكومى المحلى والخارجى ليصل إلى 4834.2 مليار جنيه، ليمثل 78.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب4801.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2019، حيث أرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع قيمة سندات الخزانة الحكومية بنحو 356.2 مليار جنيه، مقارنة بارتفاع أقل لأذون الخزانة الحكومية بقيمة 77.2 مليار جنيه، وارتفاع الدين الخارجى للحكومة بقيمة 40.6 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2019 مقابل 37.6 مليار دولار فى يونيو من نفس العام.
وأضاف التقرير أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا 0.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، مقابل 1.8 مليار دولار، عجزا كليا خلال نفس الفترة من العام المالى 2018/2019، وذلك لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى 9.2 مليار دولار وتراجع الواردات منها 1.8%، لتحقق 7.27 مليار دولار كما تراجعت الواردات البترولية لتسجل 5.78 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى، مقابل 5.86 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق نتيحة توقف استيراد الغاز الطبيعى اعتبارا من الربع الثانى من 2018/2019.
واوضح التقرير أنه وفقا لبيانات البنك المركزى ارتفع معدل السيولة المحلية السنوى ليحقق 14% بنهاية فبراير الماضى، ويسجل 4187,6 مليار جنيه، مقارنة ب11.5% فى فبراير.