وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان آليات التحول للاقتصاد الأخضر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال السنوات الثلاث المقبلة، منوهة بأهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الاثنين، حول اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وأكدت السعيد أهمية اتساق المعايير التي تضعها الوزارات، والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدى أو السنوية، مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
وقالت إنه سيتم وضع خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلى الوزارات.
وأكدت أن خطة الدولة ليست مقصورة على الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر الكثير من التكلفة على المدى المتوسط.
وحول المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، أوضحت وزيرة التخطيط أن المنظومة تحظى بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة، مضيفة أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام يعطي صورة جيدة للدولة المصرية ومؤسساتها كافة.
من جهتها، استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المعايير البيئية التي لابد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية، نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى المشروعات التنموية كافة.
وتناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات.
وتابعت أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة فى ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأوضحت الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتى تتم فى مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها، وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجارى تحديثها.
بدوره، أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
من جهته، قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة، إن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020-2021 يعد الأول الذي يحصر بشكل علمي وبناءً على معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
في السياق ذاته، أشارت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إلى حرص الوزارة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم اختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادي الذي يعقبه البدء فى تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية.
من جهتها، أوضحت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الخامس في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "نظام بيئي متكامل ومستدام" يعتمد تمامًا على مدخلات وزارة البيئة والاستراتيجيات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم توجيهه إلى وزارة البيئة للمراجعة بعد إدخال المدخلات عليه من قِبل الخبراء.
بدوره، أوضح الدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، أن وزارة البيئة لديها استراتيجية لمشروعات منخفضة الكربون والتى يجب أن تتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
من جهته، قال المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إن دور وزارة البيئة لا يقف فقط عند التدريب واختيار المشروعات بل ستقوم الوزارة بتقديم تقرير كل عامين عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال التكييف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، وستقوم الوزارة بتجميع بيانات دورية من الجهات المختلفة كل 6 أشهر.