وزيرتا «التخطيط» و«البيئة» تبحثان آليات طرح وتطبيق السندات الخضراء (تفاصيل)

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا عبر«الفيديو كونفرانس»، حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر، وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف، في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030.
وأشارت «السعيد» إلى أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدى أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
أضافت «السعيد»، أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة في قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، ليتم إرساله قريبًا إلى الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك على جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين، مشيرة إلى أن خطة الدولة ليست مقصورة على الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.
وأوضحت د. هالة السعيد، خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة على المدى المتوسط.
وحول المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، أكدت «السعيد»، أن المنظومة تحظى بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة، مضيفة أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام يعطي صورة جيدة للدولة المصرية ومؤسساتها كافة.
من جانبها استعرضت د. ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع المعايير البيئية التي لابد من مراعاتها في المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئي وتداخله في كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التي تستعد وزارة المالية لطرحها والتي تستخدم في تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالي فهي تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء في مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، لافته إلى أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة في ظل التوجه نحو الاستخدام العالمي لسندات الكربون.
وأوضحت «فؤاد» الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتي تتم في مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها، وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجاري تحديثها.
وأشارت «فؤاد» إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات في وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية، حيث سيتم تنفيذ أدلة إرشادية بالتعاون معهم، وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لوضع المعايير العامة والمتخصصة التي ستحدد إطار العمل وستساهم في تحقيق الأهداف.
من جانبه أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
وأكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناءًا على معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
وأشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة أن وزارة البيئة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذي نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم اختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادي الذي يعقبه البدء في تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية.