قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، "إن برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررا من المواطنين استمر، ووصلنا بدعم في نهاية 2019-2020، بلغ 89 مليار جنيه (53 مليار للخبز، و36 مليار للسلع)، ولكن الأهم في هذه الفترة كان هناك 186 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا تم إصدارها، وكان هناك التوجيه الدائم من الرئيس بشأن احتياطيات السلع، لأننا لا نريد أن يحدث في مصر ما حدث في بعض الدول الأخرى من اختفاء السلع الغذائية والتموينية، وهذا جعل لدينا احتياطيات متوسطها 3 أشهر، وصلنا في ظروف الجائحة إلى احتياطيتنا ما بين 4 إلى 6 أشهر في كل السلع، ولم يشعر المواطن أن هناك أزمة في هذه السلع التموينية، وهذا كان راجع إلى أن كل المصانع كانت تعمل بأقصى قدرة لها لو لم يتم إيقاف أي مصانع معنية بهذه المنتجات". وأشار إلى أن العام المالي الحالي ودعما للمواطن المصري البسيط وأصحاب المعاشات والموظفين في الدول، تم وضع 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات؛ لتغطية ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات وأيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات لرفع مستوى الأسر التي أربابها في سن المعاش. وأضاف أنه تم زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار جنيه من أجل رفع مستوى الدخل للموظفين والأسر، والفئات محدودة الدخل والمتوسطة، وتم عمل إجراء تغيير تعديل تشريعي في ضرائب الدخل بحيث تم رفع حد الإعفاء حتى يصل إلى أن أي مواطن دخله يصل إلى 2000 جنيه لا يدفع أي ضرائب دخل اليوم. وأوضح أنه كان هناك برنامج "حياة كريمة" والذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير أفقر 1000 قرية واليوم هذا البرنامج ورغم جائحة كورونا استمرنا بالتنفيذ بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأولى منه والتي كانت 143 قرية، وفي خلال هذا العام سنتجاوزر العدد إلى 375 قرية، سيتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل في جميع مناحي الحياة. وأكد أن هذا البرنامج يوفر أيضا فرص عمل كبيرة والمرحلة القادمة من هذا العام محدد له أكثر من 8 مليارات جنيه لهذه القرى من أجل إنهاء القرى ال375، وفي العام القادم نبدأ في مجموعة أخرى والانتهاء من ألف قرية في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى أنه كان هناك مبادرة مهمة للعمالة غير المنتظمة وهي مبادرة صرف منحة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لهذه العمال التي تأثرت بصورة سلبية بموضوع فيروس كورونا وبالفعل تم صرف هذه المنحة ل1.6 مليون عامل أو مواطن ثبت استحقاقهم لها، مضيفا أنه بسبب تداعيات كورونا على العالم بدأ رجوع عدد من المصريين الذين كانوا يعملون في الخارج، وبدأنا نضع برنامج هدف استطلاع المصريين العائدين ما هي مجالات عملهم ونبدأ في إتاحة فرص عمل لهم بمشاركة كل فئات الدولة لإيجاد فرصة عمل لهم خلال المرحلة القادمة. وشدد على أنه للحفاظ على الكيانات الاقتصادية كان هناك مجموعة من المبادرات الكبيرة جدا لدعم القطاعات التي نرى أنها تأثرت بصورة كبيرة من فيروس كورونا وعلى رأسها قطاع الصناع، وأخذت الدولة إجراءات كبيرة لدعم هذا القطاع من خفض سعر الغاز الطبيعي وخفض الأسعار وإعلان إنها ستظل ثابتة في خلال الفترة القادمة، وتم توفير أكثر 3.2 مليار جنيه كرد أعباء التصدير للمصدرين في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين، وتم رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين، كما أن البنوك أتاحت ائتمانية لأزمة من أجمل العمليات الاسترادية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من أجل عدم توقف عجلة المصانع، وتم تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية لكل المصانع، وتم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة للمشروعات المتناهية الصغر والبنك المركزي أطلق مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى. ونبه مدبولي إلى أنه في خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان بموضوع الإعفاء من كل الغرامات والتأخيرات والضرائب التي كانت على الدخل أو القيمة المضافة أو الضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية لمن يبادر بسداد الأصل لهذه الضرائب، من أجل المساهمة مع أصحاب هذه الكيانات.