الدفاع عن البقاء ليس محض اختيار.. أبرز رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن

رسائل قوية وواضحة بعث بها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة مصر التي ألقاها أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن لاستعراض أزمة سد النهضة، من أهمها أن الدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، وأن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار، في منطقة مضطربة بالفعل.
وتستعرض الشروق أبرز الرسائل التي ساقها الوزير سامح شكري، خلال الجلسة، في التقرير التالي:
- الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
- مصر ستحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار.
- هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.
- ملء وتشغيل السد بشكل أحادي سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
- نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافا، وبلادنا الأكثر شحا في المياه على وجه الأرض.
- هذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يقيم فيها الملايين.
- يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا.
- مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقاً للمعايير الدولية.
- حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنويا من المياه بالإضافة إلى أحواض 11 نهرا آخر.
- نهر النيل ليس حِكرا على مصر أو ملكية خالصة لأي دولة مشاطئة أخرى لهذا النهر، وإنما هو ميراث مشترك و وديعة مقدسة لخير شعوبنا جميعا.
- لا توجد لدينا ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، ما يعني أنه، وعلى ضوء غياب البيانات العلمية والفنية الكافية عن هذا السد، فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بأن تعيش تحت وطأة تهديد لا يُعرف مداه ولا أبعاده.
- لعلنا نستذكر ما حدث عام 2010 في سد جيبي 2 على نهر "أومو" الذي انهار جزء منه بعد بضعة أيام من افتتاحه، والآثار التي ترتبت على ذلك.
- مصر تعرضت، وطوال المسار المضني لهذه المفاوضات، إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة.
- إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهى خاضعة للاستعمار أصلاً، بل إن الاتفاقيات كافة ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها: الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902، والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق.
- ومنها أيضا الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر سنة 1993 والذي ألزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية المصرية، فضلاً عن اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وكلها اتفاقيات سارية وملزمة يتعين على جميع الأطراف احترامها وتنفيذها.
- التزمت إثيوبيا خلال هذا القمة الإفريقية المصغرة بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره إلا كالتزام واضح بضمان ألا يتم ملء سد النهضة إلا وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث.
- أي فهم آخر أو تفسير مغاير لهذا الالتزام سيشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وسيكشف عن رغبة لفرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركها في نهر دولي، وهو ما سيجعل أي مفاوضات أخرى بمثابة جهد عبثي.
- من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علما بنتائج اجتماع هيئة مكتب القمة الإفريقية وأن يرحب بها ويدعو الدول الثلاث للالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها.
- نناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق؛ وحتى نصل إلى مبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته.