أمريكا: على الكويت اعتماد تدابير فعالة لعدم وقوع التبرعات في يد الإرهابيين

أكدت السفير الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أنه على الكويت اعتماد تدابير أكثر فاعلية؛ لضمان عدم وقوع تبرعات المؤسسات الخيرية في يد الجماعات الإرهابية الإقليمية.
وأضافت رومانوسكي -في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأحد- أن الكويت حليف قوي للولايات المتحدة، ورائدة إقليميا في التحالف الدولي لهزيمة داعش، لافتة إلى مشاركتها في قيادة مجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، التابعة للتحالف، بجانب عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) فضلا عن استضافتها تدريبات مكافحة وتمويل الإرهاب، والتي تعد أمرا لا غنى عنه في المساهمة في الحرب العالمية ضد الإرهاب.
وفيما يتعلق بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر ورؤيته للأوضاع في الكويت، قالت رومانوسكي، إن هناك الكثير الذي يتعين على الكويت القيام به في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، رغم اتخاذها خطوات إيجابية العام الماضي، من خلال عقد أول لجنة لمكافحة الإتجار بالبشر، وإحالة العديد من ضحايا الاتجار المحتملين إلى خدمات الحماية، وسعيها إلى المزيد من المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الإتجار، بالإضافة إلى قيام الحكومة الكويتية بإلغاء تراخيص العديد من الشركات المتورطة في الاتجارح وذلك بعد أن سلطت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الضوء على قضية تجار الإقامات في الكويت، وهو ما يستحق الإشادة لكل من الحكومة الكويتية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، لجهودهم الدؤوبة لزيادة الوعي وتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضحت السفير الأمريكية لدى الكويت أن تقرير الخارجية الأمريكية أوصى -بالنسبة إلى الكويت- بضرورة إجراء إصلاحات لنظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح للعمال بتغيير مكان العمل، دون موافقة صاحب العمل القديم، والتوقف عن مقاضاة العمال الذين يفرون من العمل، وضمان عدم إلزام العامل بدفع رسوم التوظيف، بالإضافة إلى تكثيف جهود الحكومة الكويتية في مجال التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم وإدانتهم، بمن فيهم المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون، ومعاقبة المنخرطين في التوظيف القسري جنائيا بدلا من إداريا.
وتابعت أن التقرير أوصى -كذلك- بأن تقوم الحكومة الكويتية بتنظيم ورش تدريب للمسؤولين حول تحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر بشكل استباقي إلى جهات الحماية، والتأكد من اتباع هذه الإجراءات بشكل روتيني، وكذلك التقصي بشكل استباقي عن مؤشرات الاتجار بالبشر بين الأفراد الأكثر عرضة.