الضرائب تغري الممولين للاستفادة من «التجاوز عن مقابل التأخير»

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، وفق بيان للمصحلة اليوم.
ودعا عبدالقادر، الممولين والمكلفين، للاستفادة من هذا الإعفاء، بسرعة سداد المستحقات الضريبية قبل إقرار القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.
وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبي لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفي هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبي مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فسيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وبحسب رئيس المصلحة، بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة وغيرها، ومنها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90%، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، و50% إذا تم السداد خلال ال60 يومًا الأخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون في سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، قال عبدالقادر إن الممول يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفي حالة صدور القرار النهائي فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أي مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.