رئيس مصلحة الضرائب: سداد أصل الضريبة شرط الإعفاء من الغرامات

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.
وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبي لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفى هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبي مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وأضاف رئيس المصلحة أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل و"القيمة المضافة"، وضريبة الدمغة، وغيرها ومنها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
وقال عبد القادر إنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون في سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفى حالة صدور القرار النهائي فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أي مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.