الضرائب تدعو الممولين للاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير

دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وذلك بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار القانون المتعلق بهذا الشأن بمجلس النواب وإصداره والعمل به.
وأكد عبد القادر أن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف.
ولكن القانون الجديد يشترط للاستمتاع بالإعفاء الكامل من هذه المبالغ سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، وفقا لعبد القادر.
وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبي لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفي هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبي مسددا للضريبة بالكامل قبل بدء العمل بالقانون سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.
وقال عبد القادر إنه بعد صدور القانون هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها.
وأضاف أن هذه التيسيرات تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وذكر عبد القادر أن من هذه التيسيرات التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى، و التجاوز عن 50% إذا تم السداد خلال الستين يوماً الأخيرة من المدة المنصوص عليها في القانون.
وأوضح عبد القادر أنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون في سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره.
وفي حالة صدور القرار النهائي في هذه المنازعات فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أي مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب.