عبر وزير العدل المفوّض بحكومة الوفاق الوطني "محمد لملوم" عن صدمته بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة. ووصف الوزير في تصريح صحفي نقله مكتبه الإعلامي، مساء اليوم الأربعاء، الجرائم المرتكبة في ترهونة ب"جبل الجليد لم تر منه السلطات إلا قمته". وقال: "لقد ارتُكِبت مجازر بحق أهالي ترهونة ترقى إلى جرائم الإبادة بحق عائلات معينة مثل عائلة النعاجي وعائلة هرودة". ووجه الوزير إصبع الاتهام إلى اللواء التاسع التابع لقوات حفتر والمسمّى ب "الكانيات". وقال: "أصابع الاتهام تشير إلى مسئولية مليشيا الكانيات عن الجرائم المرتكبة بحق ترهونة وضواحيها، وهذه المليشيات التي كانت تختطف مدينة ترهونة لم يسلم من أذاها حتى الأطفال الرضع والنساء الحوامل". وأكد الوزير أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، أياً كانت صفة مرتكب الجريمة، مشيراً إلى تشكيل لجنة بخصوص المقابر الجماعية في ترهونة يرأسها طبيب شرعي، وتعمل بإشراف قضائي وتحت إشراف مكتب النائب العام من أجل للحفاظ على الأدلة وعدم العبث بها. وفي إشارة لتوجه مليشيا الكاني إلى المنطقة الشرقية في ليبيا بعد انسحابها من ترهونة، قال الوزير: "نطالب أهلنا في الشرق الليبي بعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي أبشع الجرائم في حق الليبيين وسيسجل التاريخ ذلك، وإن إيواء المجرمين أو التستر عليهم جريمة يعاقب عليها القانون". كما تطرق الوزير إلى الألغام الموجودة في ضواحي طرابلس التي كانت مسرحاً للقتال، وقال في هذا الشأن: "إن زرع الألغام في مساكن المدنيين والطرقات العامة ينم عن نزعة إجرامية وحشية لقتل أكبر عدد من المدنيين وإصرار من قبل المليشيات المعتدية على الاستخفاف بأرواح المدنيين".
