رئيسة صندوق النقد الدولى ل«الشروق»: الحكومة المصرية تعاملت بكفاءة مع أزمة كوفيد-19

المجلس التنفيذى للصندوق سيحدد تفاصيل وموعد صرف القرض الجديد خلال أسابيع
سياسة امتصاص الصدمات جعلت مصر فى موقف قوى للتغلب على الأزمة
علينا التأكد من أن التدابير شفافة وموجهة تلبى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة
الدين قد يرتفع إلى 93% من الناتج المحلى بنهاية 2020/2021
يرى صندوق النقد أن الحكومة المصرية تعاملت بكفاءة للتغلب على الآثار السلبية المفاجئة لفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك لجوئها للصندوق مؤخرا للحصول على تمويلين بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الوباء.
«الشروق» حاورت رئيسة بعثة الصندوق لدى مصر، أوما راماكريشنان، للتعرف على تقييمها للأوضاع فى مصر، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الوباء.
اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، ما تقييكم لهذه الإجراءات؟
تعاملت الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا فى البلاد بكفاءة، ففى استجابة سريعة منها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد، أعلنت عن مجموعة تدابير مالية وضريبية من شأنها الحد من آثار الأزمة، ومساندة جميع القطاعات على مواجهاتها، حيث قامت الحكومة بزيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى، وتوسيع نطاق الدعم للفقراء والضعفاء.
وعلى سبيل المثال اتخذ البنك المركزى المصرى العديد من الإجراءات لتخفيف الضغوط على السيولة المحلية وظروف الائتمان، ولكن التحدى الأهم يكمن فى التأكد من أن هذه التدابير شفافة وموجهة ومؤقتة بحيث تلبى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة الطارئة عن هذه الأزمة، ويمكن التراجع عنها مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
هل تعتقد أن مصر بحاجة لمزيد من التيسير النقدى؟
يستند البنك المركزى فى قراراته بصفة عامة إلى البيانات المالية المتوفرة لديه، ومن ثم فإن أى خطوة أو إجراء جديد سيكون مرتبطا بتوجهاته فى الحفاظ على التضخم فى النطاق المستهدف 9% (± 3%).
أى أن اتخاذ أى خطوة جديدة من التيسير النقدى، سيكون مرتبطا بمدى قدرة البنك على الإبقاء على توقعات التضخم فى هذا النطاق المستهدف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية التى سيكون لها تأثير على التضخم المستقبلى المتوقع.
هل يمكن للتحفيز المالى أن يخفف من تأثير الفيروس التاجى فى مصر والمنطقة والعالم؟
* كان للصدمة الناتجة عنCOVID19 تأثير كبير على الحياة وسبل العيش فى جميع أنحاء العالم، ولم تدخر مصر فى هذا الصدد جهدا، لا سيما أن سياسة امتصاص الصدمات، التى تبنتها الحكومة على مدى السنوات العديدة الماضية، جعلت مصر فى موقف قوى للتغلب على الأزمة، لكن الاضطراب المفاجئ للنشاط الاقتصادى من الوباء كان كبيرا.
وعلى الفور أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تحفيزات مالية للتعامل بقوة مع الأزمة الصحية المباشرة فى مصر وتقديم دعم موجه للقطاعات الأكثر تضررا ولأكثر شرائح المجتمع ضعفا، وهذا من شأنه أن يساعد فى تخفيف حدة الاضطراب، ويمكنها من التعافى السريع مع عودة الأمور إلى طبيعتها.
هل تحتاج مصر إلى مزيد من الإصلاحات؟
* حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء والمحلى فى مصر خلال الفترة 20162019 تقدمًا كبيرًا فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، ومن المؤكد أن الموجة التالية من الإصلاحات الهيكلية والتى تم وضع البذور الخاصة بها بالفعل ستساعد فى الحفاظ على النمو القوى والشامل الذى يقوده القطاع الخاص ويتيح خلق فرص العمل مع الحد من الفقر.
اضطرت مصر للاقتراض من أجل مواجهة أزمة كوفيد 19، فما تقييمكم للوضع فيما يتعلق بالديون الخارجية وما توقعاتكم لارتفاع نسبة الديون من الناتج المحلى الإجمالى خاصة بعد القروض الأخيرة؟
* تؤدى المستويات المرتفعة من الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة إلى ظهور نقاط ضعف، نسبة إلى التغيرات فى الظروف المالية العالمية، هذا موضوع مهم تناقشه مجموعة العشرين.
دعنى أتراجع خطوة لأشرح قليلا.. قبل أزمة الوباء أحرزت السلطات تقدما ملحوظا فى خفض الدين العام فقد انخفضت من 103% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017 إلى 84% فى يونيو 2019.
ولكن مع ظهور الوباء مصر شأنها مثل جميع الأسواق الناشئة الأخرى كان هناك ضغط كبير على المالية العامة، لاسيما أن الإيرادات الضريبية أقل والإنفاق أعلى بشكل خاص لدعم الإنفاق الطبى والاجتماعى الأساسى والقطاعات المتأثرة، وبالتالى زاد الاقتراض فى مصر مما يعنى أن الدين من المحتمل أن يرتفع إلى حوالى 93% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية 2020/2021، ولكن مع انتهاء الوباء وعودة الظروف إلى طبيعتها، سيكون من الضرورى إعادة الدين العام إلى مسار هبوطى.
هل يلزم الاستعداد الائتمانى الأخير بقيمة 5.2 مليار دولار التى حصلت عليه مصر من صندوق النقد، الحكومة المصرية بالقيام بأى إصلاحات اقتصادية أو هيكلية جديدة؟
التمويل الأخير الذى حصلت عليه مصر (SBA) من شأنه الإبقاء على الاستقرار الاقتصادى، كما يهدف إلى الاستمرار فى دفع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على المكاسب التى تحققت على مدى السنوات الثلاث الماضية، ووضع مصر فى مكانة قوية من أجل التعافى المستدام بعد الأزمة.
هذا التمويل سيساعد الحكومة المصرية أيضا، على دعم الإنفاق الصحى الضرورى، والبرامج الاجتماعية، وتحسين حوكمة وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وتمكين النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتبسيط قانون الجمارك لتسهيل ممارسة الأعمال.
وماذا عن تفاصيل القرض، متى سيتم استلام أول دفعة وكيف سيتم سداده وهل سيكون هناك مراجعات خلال فترة القرض؟
* فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق وموعد صرف القرض وكم تبلغ شرائحه، فذلك سيحددها المجلس التنفيذى للصندوق حين يجتمع فى الأسابيع القادمة للنظر فى طلب مصر.
وماذا عن القرض الأول التى حصلت عليه مصر بقيمة 2.8 مليار دولار؟
* كانت أداة التمويل السريع عبارة عن دفعة واحدة أو ما نسميه «شراء» 2.8 مليار دولار بدون شروط مرتبطة بها، تتراوح فترة السداد بين 39 شهرا و5 سنوات.