رغم موافقة قيادات «الاتحاد» والغرف السياحية.. مستثمرون يتحفظون على مشروع قانون الصندوق الموحد للسياحة والآثار

الرافضون: أزمة «كورونا» تحاصر الجميع.. والوقت غير مناسب
الدمج قرار متسرع وزواج باطل.. فى غيبة الجمعيات العمومية
الموافقون: يوفر50% من ميزانيته لأعمال التنشيط والترويج بالخارج
فجر مشروع إنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار الخلافات داخل القطاع السياحى «الحكومى والخاص»، حيث يهدف انشاؤه إلى تمويل الحملات الدعائية لتنشيط السياحة وكذا تمويل تطوير المشروعات الأثرية.
وأعلن عدد من مستثمرى السياحة رفضهم للمشروع بدون موافقة الجمعيات العمومية للغرف السياحة الخمس «شركات – فنادق – منشآت سياحية – غوص عاديات وبازارت سياحية».. مؤكدين ان انشاء هذا الصندوق فى الوقت الحالى سيضاعف من الأعباء الملقاة على القطاع الذى يتعرض حاليا لأسوأ أزمة فى تاريخه من جراء انتشار فيروس كورونا.
ووصف مستثمرو السياحة مشروع القانون وقرار الدمج بالزواج الباطل.. كما رفضت الغرف السياحية الفرعية ومنها غرفة شركات السياحة بالصعيد مناقشة مشروع القانون دون عرضه على أصحاب الاختصاص وهم الغرف السياحية خاصة ان بعض البنود المطروحة لها أضرار كبيرة على مستقبل عمل الكيانات السياحية خلال الفترة المقبلة. كما أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة على غنيم رفضها لمشروع القانون موضحة أن مشروع القانون يحمل القطاع السياحى أعباء مالية هو فى غنى عنها إزاء ما تمر به السياحة من نكبات وازمات متتالية بين إرهاب وفيروس كورونا.
وأبدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب تحفظها على مشروع القانون.. مؤكدة أنه لا داعى للاستعجال لإصدار القانون فى الوقت الراهن وفرض قيود جديدة على القطاع السياحى.
وأعلنت أمانة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة برئاسة هشام إدريس أمين اللجنة رفضها التام لمشروع قانون إنشاء صندوق جديد للسياحة والآثار، وهو القانون الذى تقدمت به وزارة السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لإقراره من اللجنة وتحويله إلى لجنتى الشكاوى والمقترحات، والقانونية والتشريعية بالمجلس لمراجعته قبل طرحه للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه.
ينص القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
من جانبه قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة. وأوضح الوزير أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة، فرؤى دمج الصناديق فى صندوق واحد، مؤكدا على أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.
وأشار الوزير إلى إنه فى اطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والاثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة «وعاء» لدعم هذا القطاع الهام والعمل على تخصيص 50 ٪ من ميزانية الصندوق الجديد لاطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة الى المقاصد المصرية المتنوعة حيث أن آخر حملة دولية كبيرة تم اطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام 2010 وذلك لعدم وجود التمويل الكافى بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد الى مصر لدعم القطاع السياحى وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة القيام بحملة دعائية فى أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجى.
وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار لم يعرض على مجلس ادارة الاتحاد او أى من مجالس ادارات الغرف الخمس وهو ما اكده وزير السياحة والآثار فى جلسة مجلس النواب واستندت الوزارة فى هذا إلى ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحى على الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق على القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وان كانت سليمة قانونا، إلا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق فى كل ما يخص النشاط السياحى.
واكد رئيس الاتحاد ان نتائج الاجتماع البرلمانى المشترك بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدنى، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار ورؤساء واعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم جميع مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحى وتسببت فى الجدل الكبير حول مشروع القانون.
وأوضح الوصيف انه من الامور التى اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقى ينبع من ضم وزارتى السياحة والآثار، اما فيما يخص الرسوم التى تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة فى القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
أما بالنسبة لآراء الرافضين لانشاء الصندوق من القطاع السياحى الخاص فقد طالب إيهاب عبدالعال أمين صندوق مستثمرى السياحة الثقافية وعضو غرفة شركات السياحة بوقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادى والسياحى.
قال عبدالعال إن قطاع السياحة لا يتحمل أى أعباء أخرى فى الوقت الحالى، والذى شهد توقفا كاملا لجميع الأنشطة مشددا على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس «الشركات الفنادق المنشآت السياحية الغوص السلع والعاديات»، قبل الخوض فى إضافة أى أعباء على العاملين بالقطاع، وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد، لرفعه إلى الجهة الإدارية فى حالة الموافقة عليه، فالمشروع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للجميع، ويخدم مصالح أشخاص بعينها. وكشف أمين صندوق مستثمرى السياحة الثقافية عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار، الأول لدعم الآثار والثانى توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحى، موضحا وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخرا وليس لها أى علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف، والأماكن الآثرية وإقامة المعاض الخارجية للأثار المصرية، وفتح المتاحف للزيارات الخاصة، فكيف تطالب القطاع السياحى بدعمها وهو متوقف تماما حاليا ويعانى الأمرين؟
أشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشاؤه تعتمد على 25 % من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية متسائلا هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت فى حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة..!.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن القطاع السياحى والحكومة ووزارة السياحة والآثار والبرلمان انشغلت بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار الذى لا جدوى منه الآن فى ظل توقف تام لموارد القطاع التى سيتم الاستقطاع منها لصالح الصندوق عن المشكلة الاساسية وهى كيفية عودة قطاع السياحة للحياة من جديد. وأشار د. عاطف عبداللطيف اننا مع توجه الدولة قلبا وقالبا وفى ما تراه فى مصلحة السياحة ونعلم انها تساند قطاع السياحة فى الضرائب والكهرباء وأقساط البنوك وغيرها ولكن نحن لسنا فى حاجة إلى صندوق السياحة والآثار فى هذا التوقيت الذى لا يستطيع أحد من الفنادق او شركات السياحة دفع رسوم للصندوق ونحن لسنا فى حاجة لحظية للصندوق.
وأكد عبداللطيف أن الصندوق اذا كان جيدا او سلبيا يجب أن يؤجل ويدرس فى توقيت مناسب غير الآن لأن الصندوق لن يحل أى مشاكل حالية لأنه متوقف على الاموال التى ستدخل له من الشركات والفنادق والحج والعمرة وكل هذا متوقف ولكن يجب أن نحل مشاكلنا ومساندة القطاع وعدم تسريح العاملين.
وأوضح أنه من الأولى الآن بحث آلية لتنفيذ مبادرة الدولة لمساندة القطاع السياحى من خلال اقراض البنوك للقطاع بفائدة بسيطة الذى لم ينفذ حتى الآن وكذلك ضمانة المالية بثلاثة مليارات لدى البنوك لمساندة السياحة ولم تنفذ ايضا والعمل على احلال وتجديد المنشآت السياحية وتطوير ودراسة الاسواق العالمية والاستعداد بخطط وبرامج قوية للموسم السياحى الشتوى وآلية عودة السياحة بشكل قوى فى ظل التعايش مع أزمة كورونا ووضع دراسات وبرامج للمشاركة فى البورصات السياحية المقبلة والبحث عن أنماط جديدة من السياحة تجذب السائحين لمصر.. وأكد د. عاطف عبداللطيف أنه معنى أن يتم فرض رسوم جديدة على القطاع السياحى كما هو موضح فى القانون الجديد هو دخول السياحة فى دوامة ومشاكل كبيرة فى ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لازمة كورونا والاحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة يناير وحتى الآن مؤكدة أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة.