بين الرفض و القبول.. مشروع إنشاء صندوق السياحة و الآثار

شهدت الايام القليلة الماضية مشادات في القطاع السياحي بسبب انشاء صندوق السياحة و الآثار الذي طالب به وزير السياحة و الآثار د. خالد العناني الذي نال رفض البعض و قبول من البعض الآخر.
فرأى بعض المستثمرين السياحيين أن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مشاريع قانون و ان القطاع يتحمل الكثير من الأعباء و الخسائر بسبب أزمة فيرس كورونا الذي تسبب في وقف الطيران نهائيا في الوقت الذي يري وزير السياحة و الآثار أن هذا المشروع جاء مساعدة للقطاع الذي عانى كثير من الخسائر و الأزمات.
و قال إيهاب عبد العال , أمين صندوق السياحة الثقافية , وأحد مستثمري القطاع السياحي , وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة , يجب وقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار , نظراً للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي والسياحي .
و أكد عبد العال أن قطاع السياحة لا يتحمل أي أعباء أخرى فى الوقت الحالي , والذى شهد توقف كامل لكافة الأنشطة مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس " الشركات - الفنادق – المنشآت السياحية – الغوص – السلع والعاديات " قبل الخوض في إضافة أي أعباء على العاملين بالقطاع , وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد , لرفعه إلى الجهة الإدارية في حالة الموافقة عليه , فالمشروع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للجميع , ويخدم مصالح أشخاص بعينها .
وكشف عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار , الأول لدعم الآثار والثاني توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحي موضحاً وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخراً وليس لها أي علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها , وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف , والأماكن الآثرية وإقامة المعاض الخارجية للأثار المصرية , وفتح المتاحف للزيارات الخاصة , فكيف تطالب القطاع السياحي بدعمها وهو متوقف تماماً حالياً ويعانى الأمرين ؟
أوضح أن دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عاماً لصالح عدد محدود من المستثمرين وهو مفسدة للسياحة , واعترض عليه عدد من الوزراء السابقين ويرفضه معظم العاملين بالقطاع لأنه إمتياز لمجموعة بعينها , مطالباً بمراجعة برنامج تحفيز الطيران برمته .
أكد عبد العال أن البند المقترح بمشروع القانون والذي يتيح للصندوق تأسيس شركات ما هو إلا خطة بديلة لإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة , والسيطرة على قطاع السياحة الدينية لصالح مجموعة معينة , وإقصاء معظم الشركات العاملة فى الحج والعمرة .
أشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشائه تعتمد على 25 % من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية متسائلاً هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت في حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة ..!!
أضاف أن موارد الصندوق اعتمدت أيضاً على رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة ويتم تحصيله من الشركات والمنشآت الفتدقية والسياحية بما لا يقل عن 5 ألاف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه وهى ازدواجية فى تحصيل الرسوم , القطاع فى غنى عنها فى الوقت الحالى , لأنه يتحمل ضرائب عامة ومضافة ودمغة وضرائب تكافل وضريبة عقارية ورسوم لا حصر لها تقتطع ما يزيد على 60 % من إيرادات المنشآت السياحية .
مجلس النواب
اما عن لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة عمرو صدقي الذي ناقشت مشروع القانون لإنشاء صندوق السياحة و الآثار اليوم الأحد 7 يوينو وتم إرجاءه لحين مناقشته والموافقة عليه .
و قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، إن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره .
وأضاف خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، "نحن نرسل بشكل ودي على الواتس آب ونستمع لكافة الآراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات والغرف السياسية في كل الاجتماعات" .
ووجه وزير السياحة والآثار حديثه للنواب والجهات المعترضة على القانون قائلا: هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيه لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع "القمار" ونقول الشركة أو المنشأة تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق .
ووجه حديثه للمعترضين غاضبا: "سيبوا السياحة" ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل .
و قال الوزير "الدولة عينها على دعم القطاع الخاص وتلجأ لتعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي ويتم ضم الصندوقين ولو لم يحدث هذا القطاع سيقع والكل بيشتكي، والدولة تبذل مجهود لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة" .
وأضاف الوزير: "نعدل أي تشريعات من وراء الاتحاد وكله بالتنسيق واستنكر اعتراض البعض على القانون"، قائلا " هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون و لا العيب وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع " .
يذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.