وزيرة التضامن تستقبل ممثلي «الصيادين» بكفر الشيخ لبحث آليات الدعم

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من النقابة العامة للصيادين بمحافظة كفر الشيخ؛ بهدف بحث آليات دعم فئة الصيادين ومد الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتحديات الناجمة عنها.
ورحبت وزيرة التضامن بالتعاون مع كل ممثلي عمال الصيد وأصحاب المراكب لمد منظومة الحماية الاجتماعية لهم، وأكدت على دعم الوزارة لعمال الصيد بكل الأوجه، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
واستعرضت وزيرة التضامن حزمة برامج الحماية والدعم التي ستقدمها الوزارة لفئة الصيادين، حيث تم اطلاعهم على آلية التأمين الاجتماعي على عمال الصيد بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وأنه تم مراعاة التأمين على عمال الصيد على المراكب الشراعية من الدرجة الثالثة بهدف التخفيف الأعباء المالية عليهم، وتم إرسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.
وتوجه الوزارة لتقديم دعم نقدي موسمي للصيادين خلال فترات التوقف بقرارات رسمية من الدولة أو فترات النوات للمساعدة الصيادين في الاستمرار في سداد الاشتراكات التأمينية واستكمال مددهم التأمينية مما يمنحهم الحق في المعاش.
وتم اطلاعهم على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لدراسة مدى إمكانية شمولهم بالتأمين الصحي مقابل مساهمة الدولة في تكلفة علاجهم.
واستعرضت الوزيرة مبادرة قروض التنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، لعمل مشروع صغير لصياد أو أسرته، وترتبط هذه المشروعات بحرفة صيد السمك؛ بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، وتقشير الجمبري، وصناعة نول الشباك، وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بدعم الصياد بنسبة 30% من قيمة القرض بشرط انتظامه في سداده، وكذلك إتاحة مشاركة أكثر من أسرة في مشروع واحد والاستفادة من مزايا التخفيض على إجمالي المبلغ.
وخلال اللقاء، تقدمت ممثلو الجمعية التعاونية ب200 أسرة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.
وتم الاتفاق على التعاون بين ممثلي جمعيات التعاونية لمنتجي وصائدي الأسماك في حصر عمال الصيد على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تمكن الوزارة في تأدية عملها ومد كل وسائل الرعاية والحماية لهم، كذلك المشاركة في حملات التوعية التي تنفذها الوزارة لفئة العمالة غير المنتظمة.