«المالية»: تحديث بعض لوائح الضرائب لتتوافق مع رقمنة الاقتصاد

قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب، إن الوزارة تحدث حاليا بعض لوائح الضرائب لتتوافق مع رقمنة الاقتصاد العالمي والتطورات الحديثة في أنظمة الضرائب العالمية.
وأضاف صديق، في ندوة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية أمس بعنوان "التغييرات المتوقعة على القوانين واللوائح الضريبية"، أن الوزارة تعمل مع أصحاب المصلحة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة؛ لأن بعض المواد لم تكن واضحة وتحتاج إلى تعديل.
وأوضح صديق: "في المملكة المتحدة، ترسل السلطات للشركات اقتراح ضرائب وتنتظر الموافقة عليها؛ لأن السلطات لديها بالفعل بيانات الشركات، بينما في مصر والدول النامية، الدولة لا تملك معلومات خاصة عن أي شركة، ولذلك ننتظر أن تقدم لنا الشركات المعلومات الخاصة بها، ومن ثم نفرض ضرائب عليها".
وأشار صديق إلى أن الوزارة تتعاون مع البرلمان المصري لمراجعة قانون الجمارك الذي صدر عام 1963 وفي حاجة ماسة للتحديث، مضيفًا أن "نصف مواد القانون تمت مناقشتها من قبل لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، لكنها لم يتم مناقشتها في جلسة عامة، لذا لا يزال الباب مفتوحًا أمام أي اقتراحات".
من جانبه، قال حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك في "AmCham"، إن "AMCham" تعد بحثًا جديدًا عن احتياجات السوق من قانون الجمارك في المستقبل، مضيفًا أن البحث سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية قريبًا.
أكد حجازي على أهمية البرامج التدريبية وكذلك تغيير عقلية موظفي الضرائب الذين يركزون فقط على تحصيل الضرائب الرئيسية، داعين مصلحة الضرائب لسياسة أكثر مرونة.
وأشاد حجازي بخطة وزارة المالية لإدراج المؤسسات الصغرى الرسمية وغير الرسمية في اللوائح الضريبية، مضيفًا: "الأمر الأكثر أهمية هو منحهم حقوقهم كاملة وتحديد مقدار صغير من الضرائب لسنوات محددة على الرغم من تحقيقهم أرباحهم لتشجيعهم".
وذكر حجازي أن في دعوة الحكومة لتقديم حوافز للشركات الصغيرة والصغيرة لفترة طويلة لمساعدتهم على الانتقال إلى القطاع الرسمي والنمو والاستفادة من إيرادات الدولة.
وقال حجازي: "تحتاج وزارة المالية إلى تحسين مفهوم الضرائب في مصر من الشك في القوائم المالية للشركات لبناء الثقة ودعمها".