قال هاني قدري وزير المالية إن الحكومة تدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإقرار نظام ضريبي ميسر وبسيط، يشمل الضريبة على الدخل وضرائب الممارسات بهدف تشجيع المشروعات بعيدا عن النظم الإجرائية المعقدة والتي تخلق تخوفا لدى الشباب. وأضاف قدري، في كلمته بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية اليوم، أنه من ضمن التعديلات الضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة، تعديل قانون الضريبة على المبيعات برفع حد التسجيل بحيث يتم استبعادها من المظلة الضريبية الحالية، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب تلك المشروعات للانضمام للمظلة الضريبية الجديدة.
وأشار قدري إلى أن الوزارة تسعى لدعم منظومة الجمارك للقضاء على ممارسات التجارة غير المشروعة والتي تظهر في شكل سلع مهربة بأقل من قيمتها الحقيقية، والتي تنافس المشروعات الصغيرة التي تتكلف الكثير وتعانى من المشاكل، وتتطلب على الأقل ألا تواجه مثل تلك الممارسات التجارية غير المشروعة.
وقال إن دور وزارة المالية سيكون من خلال حماية الشركات الصغيرة من خلال تحزيم المنافذ الجمركية بوسائل حديثة وحماية الأسواق والشركات المصرية من التهريب كما أن هناك عقوبات رادعة على المهربين.
وطالب دميان الشركات بالتسجيل في منظومة الضرائب ودمجها ضمن القطاع الرسمي لحفظ حقوق الدولة مضيفا أن هناك قانونا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة.