وزير المالية: تلقيت تكليفا من رئيس الوزراء بحل أزمة عمال التشجير لكن «مش لاقيين البيانات»

كشف وزير المالية، عن تلقيه تكليف من رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، إلا أن المشكلة في عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية خلال الاجتماع: نفاجئ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي. وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم يتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير.
وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت لنا كافة بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين في قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل.
وعقب وزير المالية: انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير وقالوا مفيش بيانات، متسائلا: «إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها، واحنا مش عارفين بيانات الناس؟».
وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير، مطالبا بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة.
فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة، وقال: حتى يكون قراري سليم، لابد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة.
وطالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في الإسراع بإجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية.