قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن ملف الإصلاح الإداري الذي وكل لرئاسة مجلس الوزراء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال التعديلات الوزارية أمس الأول، مقسم لأكثر من شق، موضحا أنه تم نقل تبعيته لمجلس الوزراء حيث ارتأت الدولة أن التشابك القائم بين عدة وزارات في حاجة لأن يتبع الإصلاح الإداري رئيس الوزراء لفض هذه التشابكات. وأضاف سعد، ل"الشروق"، أن هذا الملف بدأت الدولة تهتم به منذ مجيء الرئيس السيسي، ولاسيما بعد ما جاءت المؤسسات الدولية لتقييم وضع الاقتصاد المصري والإصلاح الهيكلي وأجمعت بدورها أن الجهاز الإداري متخم بعدة مشاكل أولوها حجمه الذي قد لا نكون بحاجة سوى لنصف موظفيه، فضلا عن آليات عمل الجهاز الإداري. وأوضح سعد، أنه في هذا الصدد قامت الدولة عبر الوزارات المنوطة بالعمل على تقليص حجم الجهاز الإداري وذلك عبر وقف التعيين الحكومي، وانتظار خروج المعاشات، أملين أن يتم على مدار 10 سنوات وصول الجهاز الإداري ل40٪ من حجمه الحالي "وهنا تكون حلت المشكلة الأولى"، على حد قوله. وأردف: أما عن آليات العمل فعملت الدولة عليها بأكثر من محور، منها محور التحول الرقمي، وذلك بمشاركة قواعد البيانات بين الوزارات، بعضها البعض، منعا لإخفاء بيانات أو تضارب بيانات المواطنين في حال عدم المشاركة لتصبح مستقبلا قاعدة البيانات واحدة. وأشار إلى أنه من عناصر الإصلاح الإداري النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال اختلاف آليات العمل المرتقبة عقب النقل، حيث نعتزم إنشاء شبكة داخلية إلكترونية تربط بين الوزارات، مضيفا: "ليس نقل الوزارات من مكان لمكان وحده هنا هو الهدف". وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة أن هذا الملف الكبير سبق وأنجزت فيه وزارة التخطيط عدة خطوات.
