ماذا ينتظر ترامب

جاءت خطوة مصادقة لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى على التقرير الخاص بالتحقيق فى سلوك الرئيس دونالد ترامب تجاه أوكرانيا لتقرب الكونجرس من التصويت على عزل الرئيس. وسترسل لجنة الاستخبارات التقرير إلى اللجنة القضائية التى ستنظر فى المضى قدما فى إعداد مواد العزل الرسمية، أو ما يمكن الإشارة إليه كلائحة الاتهام.
وخلص التقرير حول التحقيق الذى أجراه مجلس النواب بحق ترامب واستغرق أكثر من شهرين إلى أن الأدلة التى يمكن أن تؤدى إلى عزل ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة كبيرة ومقنعة، فيما سارع البيت الأبيض إلى مهاجمة ما انتهى إليه المحققون، وذكر أن خلاصة التقرير نتاج عملية صورية متحيزة.
***
لم يتعرض الدستور الأمريكى إلى تفاصيل القيام بإجراءات عزل الرئيس، وتم ترك ذلك لقادة مجلسى الكونجرس ورؤساء اللجان المعنية بقضية العزل. ولم توفر الخبرات التاريخية القليلة التى اضطر الكونجرس فيها لبدء إجراءات عزل الرئيس سوابق يمكن الاعتماد عليها، إذ ترتبط السوابق التاريخية الثلاث بخصوصية وظروف لا يمكن تطبيقها فى حالة دونالد ترامب. من ناحية أخرى يعيق الاستقطاب الكبير بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قضية عزل الرئيس ترامب وجود أى أرضية مشتركة بين الطرفين حول الخطوات التالية.
واتهم التقرير الذى جاء فى 300 صفحة ترامب بتعريض الأمن القومى للخطر وبممارسة جهود لعرقلة التحقيق فى اتهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن. والتقرير الذى ستستند إليه اللجنة القضائية فى مجلس النواب، لإعداد قرار اتهام رسمى أو إطلاق إجراءات العزل فى الأسابيع المقبلة، يحدّد مخالفتين أساسيتين ارتكبهما ترامب.
فهو يتهم الرئيس ترامب بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائى مع رئيسها فولوديمير زيلنسكى، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن.
كما يتهم ترامب بأنه سعى إلى عرقلة التحقيق فى الكونجرس برفضه تزويد المحققين بوثائق ومنع شهود من المثول وتهديد بعض من شهدوا فى التحقيق.
***
وكانت جلسات الاستماع العلنية قد شهدت مثول اثنى عشر شاهدا ممن أشرفوا على ملف علاقات الولايات المتحدة وأوكرانيا. وكشفت الشهادات أن الرئيس ترامب طلب بالفعل أن تفتح أوكرانيا تحقيقات حول تورط هانتر بيدن فى قضايا فساد مقابل منحها مساعدات عسكرية قيمتها 391 مليون دولار. وكشفت الشهادات كذلك أن رود جوليانى، محامى الرئيس الشخصى، قد اضطلع بمهمة إدارة علاقات واشنطن مع أوكرانيا بعيدا عن الدوائر الرسمية، وأنه كان يضغط على الرئيس الأوكرانى المنتخب فيلادومير زيلينسكى لفتح التحقيقات مقابل المساعدات ومقابل توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض.
فى الوقت ذاته تركت شهادات المسئولين الأمريكيين أسئلة كثيرة بدون إجابات، ومن أهم هذه الأسئلة يتعلق بما كان يعنيه ترامب خلال حديثه الهاتفى مع الرئيس الأوكرانى يوم 25 يوليو الماضى. ومصدر الخلاف فى هذه النقطة أن المساعدات العسكرية قد تم تقديمها بالفعل لأوكرانيا وذلك دون أن تفتح أى تحقيق حول جو بيدن وابنه هانتر.
ترامب من جانبه، جدد اتهامه للديمقراطيين بأنهم يلعبون لعبة سياسية. وقال من لندن حيث كان يشارك فى قمة حلف شمال الأطلسى، إن «العزل خدعة. تبين أنه خدعة تستخدم لتحقيق مكاسب سياسية بحتة».
***
وجاء رفع لجنة الاستخبارات تقرير اللجنة النهائى للجنة القضائية التى ذهب إليها ملف عزل ترامب داخل مجلس النواب كخطوة هامة تؤسس لاحتمال واسع بمحاكمة الرئيس برلمانيا أمام مجلس الشيوخ.. وتعد اللجنة القضائية عريضة اتهام لعزل الرئيس، ومن ثم يُطلب من أعضاء المجلس ال435 التصويت على قرار عزل الرئيس والذى يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف إضافة لصوت واحد) كى يمر. ويتوقع على نطاق كبير أن يمرر مجلس النواب القرار إذ يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 235 عضوا مقابل 200 عضو للجمهوريين، ومن ثم يرفع المجلس هذا القانون إلى ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ. وتعهد ماكونيل بالتعامل سريعا مع قرار مجلس النواب، وتبدأ محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس ترامب، والتى يُنتظر أن تستغرق عدة أسابيع. ويترأس المحاكمة رئيس المحكمة الدستورية القاضى جون روبرتس، ويجب أن يشارك فى المحاكمة كل أعضاء مجلس الشيوخ المائة الذين يقومون بدور هيئة المحلفين، ويصوتون لصالح أو ضد قرار عزل الرئيس ترامب، وهو القرار الذى يحتاج أغلبية ثلثى الأعضاء ولا يمكن الطعن عليه، وهو السيناريو الذى من الصعب تصور حدوثه مع تمتع الجمهوريين بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ. وتظهر استطلاعات الرأى المتعاقبة انقسام الشعب الأمريكى تجاه فكرة عزل الرئيس المنتخب. وتمثل شعبية ترامب الواسعة بين أوساط الناخبين الجمهوريين سيفا مسلطا على رقاب أعضاء الكونجرس الجمهوريين، يدخل فى حساباتهم عند اتخاذ مواقف معادية للرئيس. ويشهد نوفمبر 2020 انتخابات لكل أعضاء مجلس النواب، إضافة ل35 مقعدا داخل مجلس الشيوخ من بينهم 23 مقعدا يسيطر عليها حاليا أعضاء جمهوريون. ومع سيطرة الجمهوريين بأغلبية 53 عضوا مقابل 47 على مجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون لأصوات عشرين عضوا جمهوريا لعزل الرئيس، وهو ما لن يحدث.