مؤتمر صناعة الدواء في مصر يؤكد ضرورة تطوير الصناعة ومواكبة المعايير العالمية

أكد المشاركون في مؤتمر صناعة الدواء في مصر، على ضرورة تطوير صناعة الدواء بما يواكب العالمية في التصنيع والجودة والتصدير، ووضع استراتيجية تنبثق من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر 2030".
وأوضح المشاركون - في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الأهرام برئاسة الأستاذ عبد المحسن سلامة على مدار يومين - أهمية أن يتم ذا التطوير بناء على خطة شاملة لتأمين حاجة المواطن المصري الدوائية وتطويع التشريعات بما يناسب متطلبات ترخيص المصانع والشركات وتسهيل دخولها في سوق الدواء المصري.
كما أكد المؤتمر - الذي افتتحته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي أمس - ضرورة الاهتمام بجميع العناصر المحفزة لزيادة تصدير الدواء المصري، تسهيل الاستثمارات في سوق الدواء المصري لتوفير الأدوية البيولوجية والنووية داخل مصر، وربط مخرجات البحث العلمي بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لصناعة الدواء، تعظيم دور الجامعات بالتعليم الصيدلي والطبي لخلق كوادر مدربة لتطوير صناعة الدواء، ودفع آلية اعتماد مصانع دواء مصرية من الهيئات العالمية مثل هيئة الدواء والغذاء
الأمريكية والأوروبية وذلك لتمكين تطبيق استراتيجية التصنيع من أجل التصدير.
وثمن المؤتمر - في توصياته - صدور قانون هيئة الدواء المصرية باعتباره أحد آمال قطاع الصيدلة؛ لما له من آثار جيدة على جميع مراحل تصنيع الدواء، لذلك يجب تمثيل جميع الجهات المستفيدة في تشكيل اللجان القائمة على صياغة اللائحة التنفيذية وسرعة البدء في صياغة اللائحة التنفيذية، حيث أن الفترة المخصصة 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وسلطت التوصيات الصادرة في ختام أعمال المؤتمر الضوء على نقل اختصاصات الهيئات المختلفة لهيئة الدواء المصرية، حيث لا بد أن يراعى اختيار العناصر البشرية أصحاب الكفاءة والقدرة على استيعاب مهام الهيئة والاهتمام بوضع برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة لجميع العاملين الذين سوف يتم اختيارهم للعمل بهيئة الدواء المصرية على الأعمال الرقابية، ومراعاة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لتشمل جميع المستحضرات الصيدلية، والحيوية، والعشبية، والبيطرية ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية الصيدلية.
كما طالبت التوصيات بأن تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد واضحة ومعلنة لتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية، على أن يكونوا أصحاب خبرات متنوعة، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان الفنية وتحديد اختصاصاتها بدقة، ومدة العضوية؛ حيث أن تلك اللجان مسئولة عن موافقات التسجيل أو الرفض أو الإلغاء، وصياغة وتعريف المصطلحات الصيدلية والطبية الواردة بشكل علمي له مرجعيات علمية موثقة.
كما تضمنت توصيات لجنة التسجيل والتسعير على تفعيل وتنفيذ ومتابعة نظم التسجيل بما يضمن طرح مستحضرات جديدة في أسرع وقت ممكن، وإعلان آلية واضحة للتسعير بشكل يوفر العدالة للمريض وللمستثمر، وبشفافية كاملة تمكن الشركات من الاستمرار التطوير وتحقيق المتطلبات الفنية العالمية وإعادة النظر في قوائم التسعير الموجودة حاليا.
كما لفتت التوصيات إلى أنه يجب مراعاة الزيادة المستمرة في مدخلات الإنتاج من حيث زيادة أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، واعتماد سعر تداول المستحضرات عند إتمام التسجيل وليس عند الموافقة على التسجيل لوجود فارق زمني يصل إلى 3 سنوات على الأقل بين اعتماد السعر وطرح المستحضر بالأسواق.
كما تضمنت التوصيات وضع قانون تنظيم التجارب الإكلينيكية والسريرية الجديد بعد إعادته لمجلس النواب ولائحته التنفيذية حتى يصدر على أرض الواقع، ودعم المراكز البحثية بالجامعات في مصر لتشارك في البحث العلمي بجميع المجالات، وشملت كذلك تكوين لجنة محايدة أو تابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتكون وظيفتها حساب التكلفة الإجمالية للعلاج وليس التكلفة المباشرة للدواء.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة أن يكون هناك نظام واضح لمشاركة المريض في تكلفة الدواء خارج القائمة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الجديد، وتقوم شركات التوزيع بدعم المنظومة بكافة الاحتياجات اللوجستية الخاصة بسلاسل إمداد الدواء لنقاط تقديم الخدمة طبقا للإمكانيات المتاحة. لافتة إلى ضرورة توسيع قاعدة الصيدليات المعتمدة المقدمة للخدمة خاصة في المحافظات التي شهدت تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.
وشملت التوصيات ضرورة إنشاء نظام جودة متكامل بالمؤسسات الصيدلية على اختلاف أنواعها من مصانع وشركات التصنيع لدى الغير - المكاتب العلمية - شركات التوزيع - المخازن - الوكلاء والمستوردين، وتعزيز نظم اليقظة الدوائية بشركات الأدوية؛ للحفاظ على سلامة المريض المصري ولدعم قدرة الشركات المصرية على التصدير واستيفاء المعايير الدولية.
وأوصى المؤتمر بوضع أسس قانونية لتحديد صرف الأدوية المهمة والتي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى كارثة مثل المضادات الحيوية، وكتابتها عن طريق الطبيب والصيدلي لمنع الصرف العشوائي لها، بالإضافة إلى دور الإعلام في توعية المرضى عن خطورة استخدام المضادات الحيوية بدون ضابط.