بعد تصديق الرئيس على قانون هيئة الدواء المصرى..مطالب بإشراك جميع الجهات المعنية في وضع اللائحة التنفيذية

أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية للغرف التجارية، أن صدور قرار إنشاء الهيئة العليا للدواء من جانب رئيس الجمهورية مؤخرا يعد نقلة نوعية في صناعة الدواء بداخل السوق المحلية، موضحا أن الدولة تستهدف من إنشاء الهيئة علاج أزمات صناعة الدواء بداخل السوق المحلية لعل أبرزها تسجيل الأدوية التي تحتاج إلى تكلفة باهظة تقدر بقيمة مليون جنيه للصنف الواحد .
وحذر من اللجوء إلى جهة منفردة لوضع اللائحة التنفيذية للهيئة، بما يخدم مصالح بعض الشركات على حساب الأخرى، مطالبا بضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في وضع اللائحة التنفيذية، مثل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والشعبة العامة للأدوية وغرفة صناعة الدواء وكذلك نقابة الأطباء والصيادلة ووزارة المالية، كما أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للهيئة العليا للدواء في غضون 6 أشهر.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
فالهيئة المصرية للدواء، هيئة اقتصادية عامة، لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومنقسمة إلى اثنين هيئة الشراء الموحد و هيئة الدواء، حيث أن هيئة الشراء الموحد توفر احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، وتتولى الهيئة الشراء الموحد، دون غيرها للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7%.
كما تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية وأمانة المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في القانون، فالهيئة خدمية تختص بكل شئون الدواء المصري، بداية من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يعالج السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء ومنها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.