قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد البحثية ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تشكيل اللجان العلمية وفقا للإجراءات الجديدة، حيث تم ضم 47.9 % من الأعضاء الجدد لأول مرة. وأعلن في تصريحات صحفية، عن استخدام استمارات التقييم الإلكتروني للمتقدمين للجان العلمية لضمان الحيادية، ومراعاة التميز العلمي للمتقدمين من حيث النشاط العلمي خلال آخر 5 سنوات. واستعرض اجتماع المجلس الأعلى للمعهد البحثية، إجراءات تشكيل اللجان العلمية الجديدة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتي، تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري. وأكد الوزير أن القواعد الجديدة لتشكيل اللجان العلمية راعت تحقيق إستراتيجية الدولة في الاهتمام بالبحث العلمي، وربطها بالاستراتيجية العامة للبحث العلمي في الدولة، وتطوير الهياكل الإدارية للجهات البحثية، وإتاحة الفرصة للباحثين المتميزين، وتشجيع شباب الباحثين والاستفادة من ثروة مصر من العقول المتميزة من العلماء، وتوجيه خطة البحث العلمى لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومواكبة النظم والمعايير العالمية في البحث العلمي. وأكد الوزير على إنشاء قواعد بيانات تضم الباحثين في المجالات والتخصصات البحثية المختلفة، وكذلك تسويق الأبحاث ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع، من خلال التعريف بأنشطة المراكز البحثية، و بالباحثين المتميزين. وشدد على ضرورة تحقيق التواصل بين الجهات البحثية التابعة للوزارة والجهات البحثية التابعة للوزارات والجهات الأخرى، من أجل تحقيق التكامل والتعاون في المشروعات العلمية المشتركة التي تخدم خطة التنمية في الدولة، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة في المجتمع المدني ورجال الصناعة. وأشار إلى عقد دورات تدريبية للأعضاء الجدد فور اختيارهم لتدريبهم على العمل بالقواعد الجديدة. وبحث الاجتماع مقترح مشروع قومي لإعداد الكوادر البحثية الجديدة، وقرر الاجتماع استمرار عمل اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة وإقرارها.