البحث العلمي: ضوابط محددة لمرافقة "الزوج - الزوجة" لأعضاء هيئة البحوث في الخارج.. وقواعد للترقيات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحًا أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود إيجابي وعائد اقتصادي على مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على إزالة المعوقات التي تواجه البحث العلمي وتحقيق الاستفادة منه في خدمة التنمية.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت القائم بعمل أمين عام المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وطالب عبد الغفار بتحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها، خاصة التي ترتبط باحتياجات المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي، وتسويق الأبحاث العلمية، والتوسع في إرسال البعثات الخارجية.
كما أشار الوزير إلى مشروع "البرنامج القومي للبعثات الخارجية" وأهميته حيث يتيح للباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الحصول على دورات تدريبية أو جمع مادة علمية لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بالخارج لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، موضحاً أنه تم مخاطبة الجامعات الحكومية بترشيح 20 معيدًا ومدرسًا مساعدًا من الكليات المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم مخاطبة رؤساء المراكز والمعاهد الهيئات البحثية بترشيح باحث وباحث مساعد للحصول على هذه المنح.
وطالب الوزير أعضاء المجلس بوضع ضوابط محددة بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة للموافقة على مرافقة الزوج/ الزوجة لأعضاء هيئة البحوث، مطالبًا بتشكيل ورش عمل لإعداد قواعد جديدة للترقيات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية تتماشى مع الخطة البحثية والميزانية المخصصة لكل معهد أو مركز.
وافق المجلس على الموضوعات التالية:
•تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث.
•ترشيحات معهد بحوث الإلكترونيات لتشكيل اللجان الخاصة باختيار رؤساء الأقسام.
•ترشيحات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتشكيل اللجنة الخاصة باختيار رؤساء شعبتي المياه العذبة والبحيرات، وتربية الأحياء المائية.