لجنة إيراد النيل تبحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اليوم السبت اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة؛ وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
وتم خلال الاجتماع أيضا بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، فضلا عن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.
وقد أعلنت أجهزة وزارة الري حالة الطوارئ على مدار الساعة، للتعامل مع موسم السيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ولم ترد أية شكاوى إلا في إطار محدود، وتم اتخاذ القرارات اللازمة الفورية في حينها لحل تلك الشكاوى، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة في المحافظات، ووزارات الكهرباء والإسكان والداخلية، وأيضا قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أن الاستعداد للنوات القادمة جاري، وخصوصا "نوة المكنسة" من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياه الزائدة في الأراضي الزراعية.
يشار إلى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم ازداد حتى أكتوبر، وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل، وجاري متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل، مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار، وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل.
وفي سياق متصل، أشارت وزارة الري إلى أنه نتيجة لارتفاع منسوب المياه بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب محافظة الإسكندرية جراء غزارة الأمطار، قامت الوزارة بتصريف مياه الأمطار الزائدة في مصرف تعمير الصحاري إلى ترعة مريوط، حماية للقرى الواقعة في نطاق المصرف، وذلك لفترة مؤقتة لحين استقرار المناسيب بالمصرف واستيعاب مياه الأمطار الزائدة، ودون حدوث أية خسائر، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.