لجنة إيراد النهر: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
وأوضح البيان اليوم الأربعاء، اتخاذ الاجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وتحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان: لم ترد أي شكاوى إلا في اطار محدود وتم اتخاذ القرارات اللازمة الفورية في حينها لحل الشكاوى، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة في المحافظات ووزارات الكهرباء والإسكان والداخلية، وقطاع الأزمات بمجلس الوزراء.
وأوضح البيان: يجرى الاستعداد للنوات القادمة وخاصة نوة المكنسة من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، والمتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياة الزائدة في الأراضي الزراعية.
جدير بالذكر أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس، ثم إزداد حتى أكتوبر، وجرى التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل، ويجرى متابعة الوارد على مدار الساعة، ورصد الأمطار بمنابع النيل مع الاشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن اليوم السبت، ونتيجة لارتفاع منسوب المياه بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب محافظة الإسكندرية جراء غزارة الأمطار، صرفت وزارة الموارد المائية والري، مياه الأمطار الزائدة في مصرف تعمير الصحاري إلى ترعة مريوط حماية للقرى الواقعة في نطاق المصرف، لفترة مؤقتة لحين استقرار المناسيب بالمصرف واستيعاب مياه الأمطار الزائده ودون حدوث أي خسائر، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.