مجلس النواب يدين بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان: «انحياز واضح ضد مصر»

"مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من البرلمان الأوروبى"
أصدر مجلس النواب، بيانًا رسميًا ظهر الجمعة، أعلن فيه إدانته "بأشد العبارات"، البيان الصادر قبل يوم واحد، من البرلمان الأوروبى، بإدانة ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر.
وقال المجلس برئاسة علي عبد العال في بيانه، إنه "يرفض هذا التقرير جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار".
وأضاف: "ولا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الانسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
وواصل البيان: "وإذ يأسف مجلس النواب المصرى لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب، تجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".
وتابع: "وكان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الاوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبى اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وزاد بيان المجلس: "يرفض مجلس النواب وبكل قوة أي تدخل في الشان الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري".
وتابع: "ينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، كما يأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبى مطية في أيدي عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة".
وأكد المجلس أن "مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم فى الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل".
وختم مجلس النواب بيانه بالتشديد على أن "ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد سيادة دولة القانون".