ننشر تفاصيل بيان "النواب" ردًا على البرلمان الأوروبي

أصدر مجلس النواب بيانًا للرد على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، يتهم فيه الجهات القضائية في مصر بعدم النزاهة في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني، معتبرًا أن ذلك تدخلًا صريحًا في شأن الدولة المصرية.
وجاء نص بيان مجلس النواب كما يلي:
اجتمع مكتب مجلس النواب اليوم 11/3/2016، واطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بتاريخ 10/3/2016 في شأن حالة جوليو ريجيني. واذ استعرض مكتب المجلس ما ورد في القرار المشار بجميع عناصره، فانه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار المشار اليه، ويرفض بعض ما جاء به من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، يؤكد على الأتي:
1- إن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وان مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وأن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها. بل يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة. وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
2- إن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من اي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.
3- إن مجلس النواب المصري إذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، يؤكد دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وليس في مصر وحدها.
4- ان مجلس النواب إذ يأسف لمقتل المواطن الإيطالي السيد ريجيني، فإنه يعود ليقدم التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي، ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وأنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية. وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
5- إن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد أيضا عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
6- يؤكد البرلمان المصري احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة، وان السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وان هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم اجمع.
7- يؤكد البرلمان المصري على انه تم تشكيله بانتخابات حرة نزيهة، وشهد بذلك جميع المتابعين والمراقبين المحليين والدوليين، ويمثل داخل البرلمان جميع فئات وطوائف الشعب المقبولة شعبيا ، على نحو يعكس تعددية الرؤى والانتماءات والافكار، بما فيهم التيار الاسلامي .
8- ان مجلس النواب المصري اذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الاوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الاوروبي المبنية على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على اهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للراي والراي الاخر ، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها ، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.