"النواب": نأسف أن يصبح البرلمان الأوروبي مطية فى أيدي منظمات ذات أهداف مشبوهة

أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأكد رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.
وأضاف بيان مجلس النواب "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
وتابع البيان "وإذ يأسف مجلس النواب المصرى لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، و لا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".
واستطرد البيان "كان مجلس النواب المصرى يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، الا أن البرلمان الاوروبى اختار أن يسير فى فلك اطراف مغرضة معروفة بعدائها لاى تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لافساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".
وقال البيان" يرفض مجلس النواب وبكل قوة أى تدخل فى الشان الداخلى لمصر ، وإى إساءة للسلطة القضائية المصرية ، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على اى تفاعل او حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع فى الاتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الأوروبى ومجلس النواب المصرى".
وأضاف "ينظر مجلس النواب المصرى لما جاء فى هذا القرار المعيب على انه كلام مرسل عار عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر".
وتابع "يأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبى مطية فى ايدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة".
واستطرد "مجلس النواب يؤكد أن مصر ستستمر فى جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أى أصوات مغرضة ، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم فى الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطنى لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف ، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفى اطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من انجازات وما واجهته من صعوبات وامالها بالنسبة للمستقبل".
واختتم البيان "أخيرا، يشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى او ذاك، وإن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيدا على دولة سيادة القانون".