ننشر نص بيان "مجلس النواب" في رده على قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة لوقف المساعدات لمصر

تتنشر "بوابة الأهرام" نص البيان الذي أصدره مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة، يرد فيه على البرلمان الأوروبي في شأن حالة قضية جوليو ريجيني، مؤكدًا ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية.
وجاء البيان كالتالى..
اجتمع مكتب مجلس النواب اليوم واطلع على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بتاريخ 10 مارس في شأن حالة جوليو ريجيني وإذ استعرض مكتب المجلس ما ورد في القرار المشار بجميع عناصره، فإنه يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار المشار إليه، ويرفض بعض ما جاء به من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتهاالواقع، ويؤكد على الآتي:
1- من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبى وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الآخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان وأن أضحت شأنا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
بل يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل الى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
2- البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.
3- مجلس النواب المصري إذ يقدر العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، يؤكد دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وليس في مصر وحدها.
4- مجلس النواب إذ يأسف لمقتل المواطن الإيطالي ريجيني ، فإنه يعود ليقدم التعازي والمواساة أسرته وللبرلمان الإيطالي، ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وأنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية. وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
5- الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
6- البرلمان المصري إذ يؤكد تمثيله جميع فئات وطوائف الشعب المقبولة شعبيا، على نحو يعكس تعددية الرؤى والانتماءات والأفكار، بما فيهم التيار الإسلامي فإنه يشدد على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية أو التدخل في شئون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وأن هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.
7- مجلس النواب المصري إذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر ، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.