الري: استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لتلبية الطلب على المياه حتى 2037

هيئة الطاقة في مالطا: الزيادة السكانية والاقتصاد والبيئة 3 تحديات أمام إدارة المياه
هيئة الطاقة في أبوظبي: نعيد استخدام 13 مليون متر مكعب.. والمياه الجوفية تمثل 60% من مواردنا
الري: الوسيط الدولي مهم لتقريب وجهات النظر حول سد النهضة
انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة الافتتاحية الرسمية، في ختام فعاليات اليوم الأول، عند الخامسة مساء، وترفع هذه النسخة من فعاليات المؤتمر، التي تمتد ل5 أيام، شعار "الاستجابة لندرة المياه".
وينعقد على هامش فعاليات المؤتمر الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة مصر، واجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية، بمشاركة الوزراء المعنيين في عدد من دول القارة الإفريقية، واجتماع لجنة الخبراء المصرية الهولندية المعنية بإدارة المياه، فضلا عن الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للمياه والزراعة.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليار دولار، موضحًا أن أحد محاور هذا البرنامج، هى« إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا».
وأشار إلى القرار الحكومي باعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، ومن المستهدف زيادة الكمية المنتجة في عام 2030 إلى 3 مليارات متر مكعب في العام، منوهًا إلى أن مصر تعيد استخدام المياه لنحو 4 مرات، بنسبة كفاءة 85%، وهى بذلك من الأعلى كفاءة في العالم.
وأضاف أن مصر أنشأت عددا من سدود الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار، وأنها نجحت في حصاد أكثر من 3 آلاف متر مكعب في شمال سيناء، خلال الفترة الماضية.
وتحدث عن أبرز التحديات، ومنها: الزيادة السكانية، حيث يجاوز عدد السكان حاليا 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يقفز إلى 170 مليونا بحلول عام 2050، إلى جانب التغيرات المناخية، التي تتطلب تتفيد مشروعات لحماية منطقة الدلتا من الغرق.
وكشف أن أي تغيير أحادي على نهر النيل سيؤثر على مصر تأثيرا شديدا، لافتا إلى أن العجز بين الاحتياجات والموارد المائية يصل يصل إلى نحو 90%.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية الوسيط الدولي في تقريب وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مشددًا على أهمية التعاون بين دول حوض النيل، وكذا أهمية التوافق بشأن طريق ملء وتشغيل سد النهضة، ولا سيما في فترات الجفاف.
من جانبه، قال مانويل سبيانو، مدير تنفيذي بهيئة الطاقة والمياه في مالطا، إن بلاده كغيرها من بلدان شرق البحر المتوسط لديها مصادر شحيحة للموارد المائية، وهو ما يشكل تحدٍ كبير لها، مضيفًا أن إدارة الطلب على المياه تواجه 3 تحديات رئيسية، هى: زيادة عدد السكان، والبيئة، والاقتصاد.
وأوضح أن بلاده في المقابل تتبع عدة محاور للتعامل مع هذه التحديات، منها: تدشين برنامج لإدارة التسرب، والتوعية والتثقيف، والتوسع في استخدام المياه الجوفية وتحلية البحر والاستفادة من الأمطار، مشيرًا إلى أن مالطا وضعت برنامجا للتنمية المستدامة حتى عام 2030، يرتكز على عدة محاور، منها: زيادة الموارد، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقليل التلوث.
وفي سياق متصل، قال محمد بن جرش، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الإمارت من الدول القاحلة التي تعاني من عجز مائي كبير، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مما يعمق من مشكلة ندرة المياه، موضحًا أن المياه الجوفية تمثل نحو 60% من الموارد المائية لإمارة أبو ظبي.
وتابع أن الإمارات وضعت خطة العام الماضي لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المحدودة، ومنها: إعادة استخدام المياه، مضيفًا أن الإمارات تعيد استخدام 13مليون متر يوميا وبحلول عام 2020 ستصل بهذه النسبة إلى 25 مليون متر مكعب يوميا.
وقال فيلكس ريندرز، رئيس اللجنة الدولية للرى والزراعة، إن أكثر من ثلث سكان إفريقيا والشرق الأوسط سيعانون بشكل كبير من نقص المياه في عام 2030.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه سينخفض عن ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنه سوف يصل نصيب الفرد من المياه لأقل من 1000 متر مكعب سنويا، مضيفا خلال الجلسة العامة الأولى لأسبوع القاهرة للمياه، أن أكثر من 70% من المياه السطحية والجوفية تستغل في الزراعة.
وأضاف أن المياه تتشكل في 97% من البحار والمحيطات و1% فقط المياه التي نستطيع أن نستخدمها وهو ما يشكل خطرا كبيرا خاصة مع زيادة السكان.
وأكد ضرورة استخدام أساليب الري الحديثة خاصة الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر حتى نحقق إنتاجية أفضل للمياه، والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والوصول لأهداف التنمية المستدامة في عام 2050.