أجهزة أمنية ألمانية تعتزم توسيع نطاق مراقبة الإنترنت للتصدي للتطرف اليميني

تعتزم الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) والهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا زيادة الضغط على أي محرضين ومتطرفين يمينيين من خلال زيادة الأفراد وإتباع أساليب جديدة.
ويندرج ضمن هذه الأساليب تكثيف المراقبة على الإنترنت، وحظر المزيد من الجمعيات، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد مهرجانات فنون الدفاع عن النفس وحفلات الروك اليمينية التي يستطيع متطرفون خلالها جني أموال وكذلك تكوين نقاط اتصال جديدة.
وذكرت مصادر من الهيئتين الألمانيتين أنه ظهرت "نقاط انطلاق جديدة" و"أطراف فاعلة" جديدة في مشهد التيار اليميني- مشددة على ضرورة تعديل "الأولويات والأساليب" لهذا السبب.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور توماس هالدنفانج: "يجب أن يتساءل المرء بالطبع عن جذور، وأسباب مثل هذه الأيديولوجية اليمينية المتطرفة ومعاداة السامية، ومن أين يأتي ذلك؟".
وأضاف أن هناك دورا تقوم به أيضا جماعات من يسمون أنفسهم باليمينيين الجدد في ألمانيا، مثل حركة الهوية، والتي جاءت منها "التوجيهات الأيديولوجية" بالنسبة لأشخاص مثل منفذ الهجوم الإرهابي على المعبد اليهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا الأسبوع الماضي.
وتابع هالدنفانج أن المتطرفين اليمينيين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب وخدمات المراسلات بشكل متزايد كمساحات اتصال لنشر صورهم العدائية وجرائمهم، لافتا إلى أن ذلك صار واضحا أيضا خلال التحقيقات بشأن الهجوم في هاله.
وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية أيضًا: "يجب الانطلاق من أنه لا يمكن الكشف عن كل حالة على حدة، ولكن يتعين علينا جميعا القيام بكل شيء ممكن بالنسبة لنا، كي يمكن استيضاح الأمر على الإنترنت بشكل أفضل".
يذكر أن رجلا فشل في اقتحام معبد يهودي بقوة السلاح. وكان يوجد داخل المعبد وقت محاولة الهجوم 51 فردا للاحتفال بأهم عيد يهودي، يوم كيبور.
وخلال الفرار من المعبد، أصاب المتهم في الهجوم سيدة من المارة (40 عامًا) ورجلا (41 عاما) بطلقات نارية بالقرب من المعبد. وبحسب معلومات المحققين، كان المتهم يحمل أربعة مسدسات وعدة عبوات ناسفة.
واعترف المتهم (27 عامًا) بمحاولة شن الهجوم، وكان لديه دوافع يمينية متطرفة ومعادية للسامية، ويقبع في الحبس الاحتياطي حاليا.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الألمانية تصنف حاليًا 43 شخصا من التيار اليميني على مستوى ألمانيا على أنهم خطيرون أمنيا. وتم تصنيف 115 يمينيا آخر على أنهم "ذوي صلة".
ومقارنة بنهاية عام 2016، كان هناك 22 شخصا مصنفا على أنهم خطيرون أمنيا في المشهد اليميني المتطرف.
ومن المحتمل أي يزداد العدد أيضا مع التطبيق المخطط له لعملية تصنيف موحدة ليمينيين متطرفين يفترض أن يصدر منهم خطر.
يشار إلى أن الشرطة تصنف الأشخاص الذين يشتبه أن يصدر منهم أعمال عنف خطيرة تصل إلى حد القيام بهجمات بإرهابية، كأشخاص خطيرين أمنيا.
ولكن جريمة مقتل رئيس مقاطعة كاسل فالتر لوبكه، أظهرت مؤخرًا أيضا أن نظام الإنذار المبكر للسلطات الأمنية الألمانية لا يعمل بشكل جيد في نطاق التطرف اليميني.
يذكر أن لوبكه قتل في يونيو الماضي. وكان المشتبه فيه الرئيس في الجريمة شتفان إيه. معروفا لدى السلطات بصفته يمينيا متطرفا. ويقبع هذا الرجل في الحبس الاحتياطي حاليا على خلفية هذه الجريمة.
وترصد الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم أيضا منذ فترة زيادة في جرائم العنف والدعاية اليمينية، وقال رئيس الهيئة هولجر مونش: "الضحايا يكونون أجانب، يهود، ومناهضين سياسيين (لمن يقومون بهذه الجرائم)، وكذلك أشخاصا مؤيدين لسياسية اللجوء الليبرالية".
وأضاف أنه من خلال التهديدات على الإنترنت وأعمال العنف ينشأ "مناخ من الخوف" ، وحذر من خطورة ذلك على الديمقراطية، وأشار إلى أنه لهذا السبب تعتزم هيئته تأسيس مكتب مركزي لمكافحة جرائم الكراهية.
وتابع رئيس الهيئة أنه يرى أنه يجب إلزام مزودي الخدمات على الإنترنت بإخطار الشرطة عن أية محتويات يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن مثل هذه المحتويات يجب حذفها أيضا بموجب التشريعات الحالية. وهناك دعم لهذه الفكرة داخل الحكومة الاتحادية أيضًا.
ولكن شتفان توماي السياسي الألماني بالحزب الديمقراطي الحر يعتبر أنه من الخطأ تحويل "مؤسسات خاصة" لعناصر مساعدة أساسية، موضحا أن المشكلة الحقيقية في تتبع جرائم على الإنترنت هي محاكم وهيئات ادعاء عام ينقصها أفراد ومعدات تقنية.
ومن جانبه، قال يان كورته المدير التنفيذي البرلماني للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاج": "ليس هناك نقص في الأدوات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب اليميني، وإنما هناك نقص بصفة خاصة في الوعي بالمشكلة في وزارات الداخلية (المحلية) وفي مسار الحياة اليومية".
وأكدت الهيئتان الأمنيتان الألمانيتان أهمية ألا يتم قبول الدعوات لاستخدام العنف والتهديدات بالقتل على الإنترنت ببساطة، وإلا قد يكتسب اليمينيون المتطرفون المروجون للعنف انطباعا خاطئا "بأن جزءا من الطبقة الوسطى يساندهم".
وتعتزم الهيئة الاتحادية لحماية الدستور توفير 300 وظيفة جديدة من أجل تكثيف أنشتطها في مجال مكافحة التطرف اليميني.
وكانت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم طلبت زيادة الوظائف لديها بإجمالي 440 وظيفة إضافية.
ونظرا لأنه ليس منصوصا على الأموال المخصصة لذلك في الموازنة حتى الآن، فإن البرلمان لا يزال لديه الحق في أن يصدر رأيا في هذا الأمر.