الأجهزة الأمنية الألمانية تعتزم توسيع نطاق مراقبة الإنترنت

تعتزم الأجهزة الأمنية في ألمانيا زيادة الضغط على محرضين ومتطرفين يمينيين من خلال تكثيف المراقبة على الإنترنت وتحجيم أنشطة المجموعات المعروفة.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور توماس هالدنفانج، مساء أمس الاثنين، إن متطرفين يمينيين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب وخدمات المراسلات بشكل متزايد كمساحات اتصال لنشر صورهم العدائية وجرائمهم.
وأضاف أن ذلك صار واضحا خلال التحقيقات بشأن الهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي ألمانيا، قائلا: "يجب الانطلاق من أنه لا يمكن الكشف عن كل حالة على حدة، ولكن يتعين علينا جميعا القيام بكل شيء ممكن بالنسبة لنا، كي يمكن استيضاح الأمر على الإنترنت بشكل أفضل".
وترصد الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم أيضا منذ فترة زيادة في جرائم العنف والدعاية اليمينية، وقال رئيس الهيئة هولجر مونش: "الضحايا يكونون أجانب، يهود، ومناهضين سياسيين (لمن يقومون بهذه الجرائم)، وكذلك أشخاصا مؤيدين لسياسية اللجوء الليبرالية".
وتابع رئيس الهيئة أنه يرى أنه يجب إلزام مزودي الخدمات على الإنترنت بإخطار الشرطة عن أية محتويات يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن مثل هذه المحتويات يجب حذفها أيضا بموجب التشريعات الحالية.
وتعتزم الهيئة الاتحادية لحماية الدستور توفير 300 وظيفة جديدة من أجل تكثيف أنشتطها في مجال مكافحة التطرف اليميني.
وكانت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم طلبت زيادة الوظائف لديها بإجمالية 440 وظيفة إضافية.
ونظرا لأنه ليس منصوصا على الأموال المخصصة لذلك في الموازنة حتى الآن، فإن البرلمان لا يزال لديه الحق في أن يصدر رأيا في هذا الأمر.