قال مصدر قضائي يوم السبت إن المحكمة الإسبانية العليا بصدد إدانة زعماء الانفصاليين في إقليم قطالونيا وإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن 15 عاما لدورهم في محاولة لانفصال الإقليم في 2017. وأضاف المصدر لرويترز أن أبرز من يحاكمون، بين 12 قياديا من قطالونيا، سيدانون على الأرجح باتهامات مثل التحريض وتبديد أموال عامة لكن لن يتم إدانة أي منهم بتهمة التمرد والتي تقتضي عقوبة أشد. وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذه أعضاء المحكمة العليا السبعة بالإجماع وأن من المتوقع تصديق القضاة على الحكم وإعلانه بعد أيام ومن المرجح أن يجري ذلك يوم الاثنين. ورفض كبير قضاة المحكمة والمتحدثة باسمها التعليق على التسريبات الإعلامية. وقد يتسبب الحكم في رد فعل حاد في الإقليم حيث أدت محاولة الانفصال قبل عامين في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ عشرات السنين. ودعت أحزاب انفصالية لعصيان مدني سلمي حاشد في حالة عدم تبرئة الزعماء الانفصاليين. وقال بيري أراجونيس المسؤول الكبير في حزب (اليسار الجمهوري) الانفصالي بقطالونيا يوم السبت إن عدم تبرئة المتهمين سيكون ”ظلما بيّنا“. ونقل الحزب عن أراجونيس قوله ”حاولوا قطع رؤوسنا والآن يريدون أن تبلغ الأمور ذروتها لكن ذلك لن يحدث... لن يستطيعوا إخفاء ملايين الانفصاليين في هذا البلد“. وكان أراجونيس يتحدث خلال إحدى المناسبات التي نظمها الحزب. غير أن حزب(المواطنين) المناهض للاستقلال، والمنتمي لتيار يمين الوسط، طالب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بدعم الحكم القضائي الذي طال انتظاره.
