دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، القائمين على مؤسسات وشركات الصرافة في لبنان، إلى المحافظة على مصلحة البلاد وعدم الإضرار بسمعتها المالية والاقتصادية والسياحية، مشددا على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين. وأشار عون – خلال استقباله ظهر اليوم وفدا من نقابة الصرافين في لبنان – إلى ضرورة الإعلان بشكل واضح عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لدى الصيارفة، مقترحا عليهم الاتفاق على مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين في المهنة بالأصول والقواعد، وبالتنسيق مع مصرف لبنان (البنك المركزي) ولجنة الرقابة على المصارف. من جانبه، أعرب وفد نقابة الصرافين في لبنان عن تقديرهم لرئيس الجمهورية وتدخله لمعالجة أوضاع الصيارفة، خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الأسبوع الماضي، في ظل أزمة النقص الحاد للدولار والتي كادت أن تدفعهم إلى إعلان الإضراب بسبب ما تعرضوا له من ملاحقات أمنية وقضائية. وأشار إلى التزامه القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما يخص صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في مؤسسات الصرافة، مؤكدا أن أن السيولة بالدولار الأمريكي متوفرة، وأنه لا يوجد ثمة داع للقلق من نقص الدولار في الأسواق. وكان جهاز أمن الدولة في لبنان قد استدعى خلال الأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب شركات الصرافة، وحقق معهم في ضوء قرارات بهذا الشأن صدرت عن النيابة العامة في عدد من المناطق، لاتهامهم بالتلاعب في سعر الصرف، وقام الجهاز بتنفيذ قرارات قضائية بإغلاق عدد من مؤسسات الصرافة، وهو الأمر الذي هدد معه الصيارفة بالإضراب في عموم البلاد، قبل أن يتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون لإقناعهم بعدم الإضراب. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامه، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب. ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
