قال وزيران بالحكومة اليوم الجمعة إن إيطاليا ستجعل حصول المهاجرين مما يطلق عليها "الدول الآمنة" على حقوق اللجوء أمرا اكثر صعوبة وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو في مؤتمر صحفي إن قائمة "الدول الآمنة" تضم 13 دولة تمثل ثلث المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا. وذكر أن هذه الدول هي: الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا وأوكرانيا. وقال وزير العدل ألفريدو بونافيدي إنه قد تمت الموافقة على قرار وزاري لإلغاء "عبء الإثبات" بالنسبة لطالبي اللجوء من هذه البلدان. وأضاف بونافيدي أنه سيتم اعتبارهم غير مؤهلين للحماية ومنحهم أوامر بالعودة إلى أوطانهم ما لم يتمكنوا من تقديم دليل على أن وضعهم مهدد في بلادهم. وأشار دي مايو إلى أن التغيير في اللوائح سوف يقلص التعامل مع طلبات اللجوء من هذه الدول "من عامين إلى أربعة أشهر". ووصف الخطوة بأنها "خطوة أولى"، يتبعها المزيد من عمليات إعادة طالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلباتهم، وذلك بموجب الاتفاقات الجديدة التي سيتم التفاوض بشأنها مع بلدان المهاجرين الأصلية.