«الرقابة المالية»: 190 مليون جنيه المبالغ المتراكمة فى صناديق الفوائض بشركات التأمين التكافلى

مصدر: الفوائض لا تتعدى قروشا وجنيهات.. وتجاهل حملة الوثائق وراء تراكمها
سجلت قيمة المبالغ المجمعة، فى صندوق الفائض بشركات التأمين التكافلى «الإسلامى»، 190 مليون جنيه، خلال 3 سنوات، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية لعقد اجتماع مع تلك الشركات لمناقشة ضخ تلك الأموال فى الأعمال الخيرية، بحسب دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية.
وقال مصدر مسئول فى الهيئة، فضل عدم نشر اسمه: إن طريقة إدارة شركات التأمين التكافلى تختلف عن العادية، مما يسمح بوجود فائض فى صندوق تم تخصيصه من قبل لذلك، وأدى عدم إقبال حملة الوثائق على تحصيلها سنويا إلى تراكم المبالغ رغم صغرها لتقترب قيمتها من 200 مليون جنيه.
«قد يكون الفائض من كل حامل لوثيقة التأمين عدة قروش أو جنيهات وهو ما لا يشجعه للحصول على هذا الفائض وتركه فى الصندوق مما أدى إلى تراكم المبالغ فى الصندوق المخصص له»، أضاف المصدر، مشيرا إلى أن الهيئة اجتمعت مع مسئولى اللجان الشرعية بتلك الشركات، والتى لم تبد اعتراضا شرعيا على استخدام تلك الأموال فى الأعمال الخيرية.
ويوجد فى مصر نحو 10 شركات تأمين تكافلى، 6 منها ممتلكات، و4 حياة، فيما قال المصدر إن الفائض فى شركات التأمين العادية تحصل عليه الشركات.
وأوضح عمران، فى بيان أمس، أن ممارسة نشاط التأمين التكافلى أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلى، وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثمارى المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلى صندوقا لحملة الوثائق لديها، يمثل مجموع الحسابات التى تنشئها شركة التأمين التكافلى، حسب نظامها الأساسى، بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلى، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التأمين التكافلى التى تقوم بإدارتها.
.