رئيس «الرقابة المالية»: تخصيص 190 مليون جنيه من «التأمين التكافلي» لأعمال الخير

اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبدالمعطي، الاثنين، بمسؤولي شركات التأمين التكافلى – بمقر الهيئة – لبحث التصرف في ارصدة فائض النشاط التأمينى غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات.
وقال رئيس الهيئة إن ممارسة نشاط التأمين التكافلى أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلى وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثمارى المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلى صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلى- حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين- ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلى، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها ،وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلى التي تقوم بإدارتها.
شددّ عمران على أن الفائض التأمينى وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلى وانشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التي تحددها قرارات الهيئة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أنه تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود في الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الإجبارى على السيارات، وقد دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذي لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة ليبلغ حوالى 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019.
وأضاف «عمران» أنه سبق واجتمعت الهيئة مع اعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر في آليات التصرف في هذه الارصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تامين تكافلى تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأي في مدى اتفاقها مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وكشف رئيس الهيئة عن أن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلى قد انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتى يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها في فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع في الحياة -لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا«من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.